تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مصحوبا بصورة السيسي وصوتا يكاد يكون خافتا ومشوشا، يشير إلى أن ما نشره إيدي كوهين الصحفي الصهيوني عن امتياز نجحت فيه شركة بها الإسرائليية بعقد اتفاق مع هيئة قناة السويس بعقد تمتد مدة انتفاعهم منه ل99 عاما.
وقال الناشطون إن “الصوت يعود للسيسي دون أن يوضح الطرف الآخر، وقال محمد مجدي @migo74 تسريب لم يتم التأكد من صحته للسيسي، و هو يتحدث عن فكرة التنازل عن قناة السويس لمدة ٩٩ سنة”.
https://t.co/i5HMg5b6Ro
أما سولفان @SlovanQueen فكتبت “الخيانة في أبهى صورها، تسريب يثبت صحة الوثيقة التي سربت لبيع #قناة_السويس بتريليون دولار ، واسمعوا بنفسكم مدى الثقة في كلام ابن مليكة أنه مش قلقان من الشعب، وإن كل اللي الشعب هيعمله هو الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي على حد قوله”.
وأضاف عادل الشريف “تسريب صوتي لاجتماع حكومة السيسي”.
وطرح حساب “جعفر الشرير” مجموعة أسئلة، هو التسريب حقيقي أو الوثيقة حقيقية بديلا لأسئلة ثانية ، هو من حقك تسأل فخامته وتطلع على وثائق وبيانات؟ لا طبعا فمحدش يكلمنا عن استيثاق أي شيء على النت، هو #السيسى يعملها؟ اه فمتكلمنيش عن حاجة في علم الغيب، النظام باع حرفيا أراضي مصرية لدول أجنبية، هنعمل إيه؟”.
لجان السيسي توحدت وراء رواية تجاه المقطع المسرب وتتضمن هذه الرؤية أن ” قاطعين صوتيات من فيديوهات مؤتمرات، ومجمعينها وعملوا مقطعا صوتيا مسربا، شغل قديم وعبيط ومعروف وميكلش مع المصريين”.
https://twitter.com/SherifOsmanClub/status/1623903449422172163
تصحيح هام
ونشرت مجموعة تكنوقراط مصر ود.محمود وهبة بيانا أعلن فيه صدق العقد الذي نشره قبل يومين بخصوص امتياز ال99 عاما لقناة السويس والذي كانت به شركة إسرائيلية.
وقال إن “مذكرة تفاهم بحق امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99عاما، كان مرفقا صورة منها باللغة الإنجليزية مكونة من 94 صفحة من صياغة قانونية وفنية”.
وأضافت أن الحكومة بدأت قبل أن يتاح لأحد قراءة الاتفاق بحملة شرسة بالتليفزيون والصحف ووسائل الاتصالات الاجتماعية تصف المذكرة بالتزييف والتشكيك في شكليات المذكرة وحولت القضية من حوار حول الاتفاق إلى حملة تشهير بالدكتور وهبة، وهي استراتيجية مخابراتية.
وأشارت إلى أنها وصفت دكتور وهبة مرة بأنه إخواني ومرة أنه إرهابي وأخرى أنه عميل للموساد، مضيفة أن “كثيرا من النشطاء وبعض مجموعات المعارضة شككوا من حيث الشكليات في العقد وصحته أيضا قبل قراءته.
وأبانت أن البعض رأى أن الاتفاق كمين للدكتور وهبة حتى تقلل من مصداقيته، و أن مضمون المذكرة وبنود الاتفاق معقدة وكارثية وتنتهي بتقسيم مصر باستخدام ما سماه الاتفاق firewall ليفصل بين منطقة قناة السويس و سيناء، وتمنع دخول المصريين للمنطقة لمدة 99 سنة إلا بإذن من الشركة الحاصلة على الامتياز.
وأكد أن “تكنوقراط مصر” نشرت المذكرة طلبا من الجيش والشعب التكاتف لإنقاذ قناة السويس من البيع، موضحة أن مؤيدي النظام وبعض المعارضة، تناسوا أن النظام قد أصدر قانونا خاصا للتصرف في قناة السويس أو أي عقود لبيع أصول أخرى.
وأشارت إلى تحصين المحكمة الدستورية العليا الطعن على أي تصرف يتم على قناة السويس أو التصرف في أي أصول أخرى.
وأبانت أن النظام أكد على نيته في إمكانية التصرف في قناة السويس يوم 7 يناير في الكاتدرائية عندما ذكر “لو في حاجة هأعملها هأقولكم ” إشارة منه إلى قناة السويس خاصة.
الرد على الاعتراضات
واستعرضت المجموعة ردودا على هذه الاعتراضات الشكلية في النقاط التالية:
1- طبقا للقانون الإنجليزي يجوز توثيق العقد الدولي بالتوقيع دون الحاجة إلى وجودك أمام الموثق الإنجليزي بشرط التصديق على توقيعك بختم سفارة بلدك، وحيث إن الموقّع هو رئيس الجمهورية بنفسه فقد تم التصديق بختم رئاسة الجمهورية.
https://worldwidelawyers.co.uk/can-a-document-be…/ (https://worldwidelawyers.co.uk/can-a-document-be…/)
2- وأضاف أن المذكرة مؤرخة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧، وهو اليوم التالي لإصدار قانون صندوق قناة السويس ووقع عليها النظام المصري وتم توثيقها بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢.
وأردفت أن السبب في اختلاف التواريخ أن ٢٧ ديسمبر هو موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وتكون إنجلترا في هذا التوقيت في إجازات رسمية، أضف إلى ذلك توقيت وصول العقد الأصلي الموقع من رئيس النظام إلى إنجلترا، وليس بالضرورة في نفس يوم رجوع إنجلترا للعمل للتصديق والتوثيق.
3- قال بعض المشككين في المذكرة إن “ثمن حق الامتياز غير موجود بالمذكرة، وبالتالي فشروط العقد غير متوفرة حيث يجب ذكر الثمن، الرد عليهم هو أن هذه الوثيقة هي مذكرة تفاهم وليس عقدا، بالإضافة إلي أن هناك ملاحق للعقد، والمذكرة أشارت إلي تغريم الجانب المصري ١١٠٪ من القيمة في حالة تخلفه في شرط من شروط التعاقد بما يعني أن قيمة الامتياز مذكورة في ملحق من ملاحق المذكرة.
4- قال بعض المشككين الآخرين إن “هناك بالمذكرة تعديلات مقترحة تحتها خط وتصويبات واجبة بين قوسين مربعين”.
فهذا طبيعي حيث إنها مذكرة تفاهم وليس عقدا، وهذا طبيعي في حالة الاختلاف على نقاط معينة بحاجة إلى إعادة النظر بين الطرفين.
5- إن المصدر للوثيقة داخل المطبخ وشعر أن واجبه الوطني أن يكشف الستار عن كارثة محققة.
6- لدى مجموعة تكنوقراط مصر دلائل تثبت نية النظام التصرف في قناة السويس وسيتم نشر بعضها في حينه.
وتؤكد مجموعة تكنوقراط مصر أنهم يقفوا بالمرصاد لهذا النظام حتى زواله وكشف خيانته للوطن.
