في تطبيق سريع وعاجل لتوجيهات السيسي بإلغاء الدعم نهائيا عن كل الخدمات والسلع اتساقا مع رؤيته المتوحشة واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، قررت حكومة السيسي الذهاب سريعا في اتجاه زيادة معاناة المواطنين المصريين، والذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل الغلاء الكبير وغير المسبوق في أسعار السلع والأغذية والطاقة والملابس وكل مجالات الحياة ، حيث قرر أمس الإثنين وزير تموين السيسي، علي المصيلحي بيع الخبز بأسعار التكلفة، والتي قدرها بنحو 90 قرشا للرغيف، انتقالا من 5 قروش إلى 90 قرشا، وهو القرار الذي يبدأ تطبيقه غدا الأربعاء، والذي مهد له بشكل مخفي ، بزعمه أن هذا السعر لغير المشمولين بمنظومة الدعم الحكومي، ثم عاد وأكد أن البيع سيكون من خلال بطاقات تموينية يتم خصم الأموال منها، على الرغم من عدم وجود بطاقات لغير المشمولين بالتموين، وهو ما يعني التطبيق على الجميع.
زيادات كبيرة بالأسعار
وحاول الوزير التعمية على الموضوع بأنه يقلل تكلفة الحياة على المواطنين بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الخبز بالمخابز، والتي شهدت ارتفاعا كبير ا على إثر نقص القمح وصعوبة الاستيراد.
وجاء ت تصريحات المصيلحي ، بعد أيام من الغضب الشعبي الذي أثارته تصريحات رئيس وزراء الانقلاب السبت الماضي، عن دور الدولة في توفير الدعم للمواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية.
وهو ما قوبل بغضب شعبي، خرج على إثره نادر سعد المتحدث باسم رئيس الوزراء ليبرر للمواطنين ما يقصده مدبولي رغم أنه لا ينطق إلا باسم السيسي، صاحب النظرية الرأسمالية المتوحشة، التي ترى أنه على المواطن أن يدفع ثمن وتكاليف كافة الخدمات.
وقال مدبولي، السبت، إن "المواطن ما زال يحظى بدعم الدولة، مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، مستشهدا باستمرار بيع رغيف الخبز على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش ، رغم أن كلفته كانت تبلغ 65 قرشا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت إلى 80 قرشا بعد الحرب، ثم إلى 90 قرشا إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية أخيرا".
وادعى مدبولي أن حكومته تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، موضحا أن مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف خبز في اليوم تقريبا؛ وبالتالي الزيادة الأخيرة في كلفة إنتاج الرغيف، وقيمتها 10 قروش، حملت الموازنة العامة للدولة عبئا إضافيا بإجمالي 10 مليارات جنيه.
خطة إلغاء الدعم
وأشار وزير تموين الانقلاب إلى البدء في بيع الخبز بسعر الكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز في إطار جهودها لمواجهة التضخم المتزايد.
وأضاف أن المصريين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 جراما بسعر الكلفة باستخدام بطاقات مسبقة الدفع، وأن السعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه مصري واحد ، على أن تبدأ الفترة التجريبية يوم الأربعاء.
ولم يوضح الوزير -متعمدا- أي تفاصيل عن أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على الخبز بالنظام القديم، وهو ما شير إلى أن تعمية الوزير مستهدفة؛ خاصة وأن غير المشمولين بالبطاقات التموين لا يحملون بطاقات أساسا، وهو ما يؤكد أن تطبيق الأمر وتعميمه على أصحاب البطاقات المدعومة أيضا ، وهو ما سعى الوزير لإخفائه، إلا أنه معلن من قبل التوصل لاتفاق الصندوق النقد الدولي، الذي اشترط إنهاء منظومة الدعم، وتحرير صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء والطاقة.
وتوفر حكومة الانقلاب الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن.
وتسببت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية في نقص حاد في النقد الأجنبي في مصر، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع التضخم والحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
نقص النقد الأجنبي
وقرر المصيلحي في شهر أغسطس 2020، خفض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال وزن 100 كيلوجرام ، بدلا من 1250 رغيفا.
ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميا، وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد.
وتصل كلفة الدعم للقمح والخبز إلى نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022- 2023 ورفعت المخابز البلدية في مصر، الشهر الماضي، أسعار الخبز الحر السياحي إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراما ، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراما، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراما، بدلا من 1.50 جنيه و1.25 جنيه على الترتيب.
وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، أي خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 %.
وتتجه حكومة الانقلاب إلى تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة، حيث تستهدف تحويل الدعم العيني إلى نقدي، حيث تستهدف الخطة وضع قواعد تدريجية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، للوفاء بشروط صندوق النقد الدولي المتشددة التي فرضها على الحكومة مقابل الإفراج عن القرض المعطل، الذي يبلغ 3 مليارات دولار.
والغريب أنه في الوقت الذي يضيق فيه السيسي ونظامه على المواطن المصري، بإلغاء دعم الخبز ورفع أسعار السلع التموينية وغير التموينية، والإكثار من الحديث عن ضرورة تحمل المواطنين تكاليف الحياة، يمنح السيسي المزيد من البدلات والزيادات المالية لفئات، غنية ومرفهة بالأساس، كالقضاة والضباط الشرطة والجيش والنواب ، مراعاة للتضخم الاقتصادي الذي يضرب المجتمع المصري ، فيما لم تتوقف الزيادات والمكافات على تلك الفئات منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي في 2013، مجسدا مقولة "إنتو شعب وإحنا شعب" شعب يدفع الضرائب والرسوم ويعاني من ارتفاع الأسعار، وشعب تأتيه كل الملذات والزيادات المالية والرواتب الممتازة دون طلب أو حاجة أساسا".
