أعلن بنكان مصريان، الأربعاء، عن إجراء لتشجيع المزيد من المصريين على الادخار وسط التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.
وقال الموقع إن “بنك مصر أعلن في تغريدة إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25٪ بنهاية العام أو عائد شهري 22.5٪ وأعلن البنك الأهلي المصري تقديم نفس الشيء”.
وهذه العوائد هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة.
وأضاف الموقع أن شهادات الادخار، والمعروفة أيضا باسم شهادات الإيداع ، تنص على أن الأموال يجب أن تظل غير مستخدمة في الحساب لفترة من الوقت مقابل مبلغ فائدة يتم سداده للمودع في نهاية المدة، وهي تختلف عن حساب التوفير في أنه لا يمكن استخدام الأموال خلال مدة الشهادة.
وأوضح الموقع أن التضخم في مصر ارتفع طوال عام 2022 ولا يزال في ارتفاع، وفقا لأحدث الأرقام بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية في مصر أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز في ذلك الوقت.
وفي محاولة لمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، كان آخرها في ديسمبر.
وأشار الموقع إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي بعد رفع سعر الفائدة في أكتوبر ، ثم انخفض مرة أخرى هذا الشهر في الوقت الحاضر ، الدولار الأمريكي الواحد يساوي حوالي 25.5 جنيه مصري، قبل عام كانت قيمتها 15 جنيها ، وفقا لبيانات العملة.
وقالت وكالة بلومبرج الخميس، إن “هبوط الجنيه المصري يشير إلى موجة جديدة من التقلبات للعملة، حيث يتوقع المحللون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة”.
وأضافت الوكالة أنه بعد انخفاض بأكثر من 6٪ يوم الأربعاء ، تذبذب الجنيه بين المكاسب والخسائر، انخفض بنسبة 2.3٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 27.0481 للدولار اعتبارا من الساعة 1:40 مساء في القاهرة يوم الخميس، ولم يعلق البنك المركزي في البلاد على هذه التحركات.
وأوضحت أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة يشير إلى أن سلطات الانقلاب حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيدا لهذه الخطوة ، وفق ما ذكرته شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في وقت سابق في مذكرة.
وتتوقع الشركة، في بيانها، أن يضعف الجنيه بنسبة 5٪ أخرى في المستقبل القريب ، مما يؤدي تقريبا إلى سد الفجوة بمعدل السوق الموازية من 29 إلى 30 لكل دولار.
وتحتاج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها بينما لا يزال النقد الأجنبي نادرا.
مثل الدول الأخرى في المنطقة، تتطلع مصر إلى العملة الصينية، اليوان، كبديل محتمل. وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن خطة لإصدار سندات مقومة باليوان.
ولدى البنك المركزي أيضا خطة لإنشاء مؤشرات جديدة تتكون من الذهب والعملات الأجنبية بغير الدولار الأمريكي.
https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/egyptian-banks-announce-measure-encourage-savings
