احتلت مصر صدارة مستوردي الأسلحة الفرنسية في عام 2021 بفضل طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، لتصبح منطقة الشرق الأوسط، المشتري الأكبر للأسلحة من فرنسا العام الماضي، الأمر الذي دفع لكثرة التساؤلات عن مدى أهمية تلك الصفقات المستمرة في الوقت الذي تعيش فيه مصر بديون مرتفعة وفقر مدقع ، ومطالبات متكررة من قروض دولية بشروط مجحفة ودواء مُر للمصريين.
وطلبت مصر شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.3 مليار دولار) العام الماضي، متقدمة على اليونان التي اشترت ما قيمته 2 مليار يورو (1.9 مليار دولار) وكرواتيا 971 مليون يورو (930 مليون دولار) والهند 492 مليون يورو (471 مليون دولار) والمملكة العربية السعودية 381 مليون يورو (365 مليون دولار) وفقا لتقرير نقلته رويترز عن مجلة "شالنج Challenge".
الأولى عالميا
تضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو "Dassault" للطيران التي باعت منها فرنسا 6 طائرات جديدة، و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا، و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر ، والتي وضعت وفق مسئوليين عسكريين ضمن طابور طويل من الصفقات في مخازن القوات المسلحة المصرية بمناطق مختلفة.
تراجع الاحتياطي النقدي
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر في أغسطس، ليسجل 33.141 مليار دولار، من 33.143 مليار دولار في يوليو، بانخفاض 0.06%، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.
ولم يتعدَ التراجع خلال أغسطس مليوني دولار، إلا أنه يكمل مسيرة انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصر المستمرة منذ عدة أشهر.
ومع ذلك، تتراجع قيمة الانخفاض على أساس شهري، إذ سجل التراجع في أرصدة احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو 232 مليون دولار، مقابل 2.12 مليار دولار خلال يونيو، ونحو 1.63 مليار دولار خلال شهر مايو وفق مجلة فوربس الاقتصادية.
حكومة الانقلاب زعمت أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يأتي بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
شروط مجحفة لقرض الصندوق
في المقابل تأمل دولة العسكر في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الموظفين على الأقل، خلال مدة تتراوح بين شهر وشهرين، كما تدرس خيارات تشمل قروضا ميسورة التكلفة من الصين واليابان، حسبما قال وزير مالية الانقلاب الدكتور، محمد معيط.
لم تتحدد بعد ملامح البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، ولا المبلغ الذي ستحصل عليه مصر لأنه "عادة ما يُحدّد في المرحلة الأخيرة من المفاوضات"، بحسب معيط الذي رأى في البرنامج رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية.
لكن وكالة رويترز ذكرت أن شروط صندوق النقد الدولي تتضمن خفض قيمة العملة وبيع أصول حكومية، كما ألمح وزير التموين إلى أن نقاشا دار مع صندوق النقد حول ملف الدعم.
قدّرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إن "بلاده تسعى للحصول على مبلغ أقل".
خفض قيمة الجنيه
يقول الخبير الاقتصادي، محمد الشيمي إن "المعطيات ليست واضحة بصورة كاملة فيما يخص صندوق النقد الدولي حتى الآن، فلا إفصاح رسميا من الحكومة المصرية أو من الصندوق، لكن إذا اشترط الصندوق بالفعل إجراءات تقشف وخفض قيمة العملة، فسيكون ذلك دواء مرا قد ينجيها من استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية".
وفي وقت سابق، خرجت 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ، فيما يعرف بـ"المال الساخن" منذ مارس الماضي.
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد إن "البنك المركزي سيسعى إلى الوصول بالجنيه إلى سعر عادل مقابل الدولار، وتوفير الاحتياجات الدولارية".
قدر بنك أوف أميركا BofA القيمة العادلة للجنيه المصري بما يتراوح بين 20.5 إلى 23 مقابل الدولار، مع ارتفاع شديد في المخاطر.
تراجع عائدات السياحة
وواصل عسكر مصر إفشال الحكم بمستويات مرتفعة، إذ تراجعت عائدات السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ، دون البحث عن بدائل في شرق أسيا وإفريقيا والخليج العربي ، تسبب في تراجع العائدات من العملات الأجنبة.
وشكل الزائرون الروس والأوكرانيون 31% من أعداد السياح في مصر العام الماضي، حيث كانوا يأتون في رحلات منظمة إلى شرم الشيخ والغردقة.
وتساهم السياحة بنحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات.
