انخفضت السندات الدولارية المصرية إلى مستوٍ قياسي جديد بعدما بات يتخلص منها أصحابها من المستثمرين الأجانب بأقل من نصف قيمتها ووصلت إلى ما قيمته 49%.
ووصلت أسواق السندات والأسهم إلى مستويات متدنية منذ تعويم الجنيه، وأحد أسباب الخروج المباشر شبه الكامل للأجانب سببه عدم الثقة في السياسة والاقتصاد والمالية.
وأفادت البيانات بأن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.5 سنتا، فيما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا، وسط توقعات بأن ترفع مصر العائد على السندات الدولارية مجددا لمواجهة ارتفاع نظيرتها الأميركية وجذب المستثمرين.
وتخطو حكومة الانقلاب نحو مضاعفة حصة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من الاقتصاد بدلا من حصته الحالية التي تمثل 30%، حيث أعدت الحكومة أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار من أجل طرحها للبيع للقطاع الخاص أو للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فشل مُركّب
واعتبر مراقبون أن أداء السندات من الأدلة القوية والفاضحة عالميا على فشل الجمهورية الجديدة المستمر مع السيسي وعصابة العسكر، وأن أفضل الوسائل هو الابتعاد عن الإنفاق على المباني من خلال القروض و الاستثمار الحقيقي في الصناعة والتعليم.
وقال د.علي عبدالعزيز الأستاذ بكلية تجارة الأزهر إن "المتغيرات العالمية كان لها تأثيرها لا ينفي ذلك مسؤولية الانقلاب في تحمل جزء كبير من الأزمة منذ توسعه في الاقتراض واقتصار الإنفاق فقط على البنية التحتية والسلاح والعاصمة الجديدة دون دراسة عن مدى احتياج الدولة لكل ذلك، وفي نفس الوقت أهمل القطاع الخاص والتصنيع والزراعة ، وبالتالي عجز في ميزان المعاملات الجارية كبير وعجز في سيولة الدولار أكبر".
وقال الباحث عادل شاكر عبر (@adelshaker) "السندات المصرية ستفقد جاذبيتها برغم عائدها المرتفع جدا ولكن تصنيفها عالي الخطورة بل ومرشحة لعدم القدرة على السداد ورفع الفايدة في الفيدرالي و في الدولة الآمنة يسحب بشكل عام الفلوس من سندات الدول الناشئة وعلى رأسها مصر، موضحا أن أي اقتراض بالسندات ذو تكلفة عالية".
وأوضح أن الديون ستزيد بعدما تزيد تكلفة الاقتراض ، بعد فقدان السندات المصرية جاذبيتها وتوقع الهبوط فى التصنيف، واصفا ما يحدث أنه نفق مظلم وأنه حتى مشاريع البنية التحتية، التي أُنجزت لن تجد حكومة الانقلاب تكلفة صيانتها لضعف الإيرادات بعد خصم خدمة الدين و المصروفات الضرورية.
مشكلة ضخمة
واعتبرت وكالة بلومبيرج ” (Bloomberg) أن مشكلة انهيار السندات الدولارية كتوريق للديون هي المشكلة الأكثر تعقيدا لآثارها ونتيجة ارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من مخاطر عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت إن "الاحتياطي النقدي الأجنبي استمر بالتراجع إلى 33 مليار دولار و375 مليون دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 35 مليارا و495 مليونا نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي".
وقال البنك المركزي إنه "منذ فبراير الماضي، فقد الاحتياطي النقدي 7.2 مليارات دولار أو ما يعادل 18.5% من إجمالي 40.9 مليار دولار، على خلفية سداد مدفوعات ومستحقات والتزامات بالدولار".
وأشار وزير مالية الانقلاب المدعو محمد معيط أن تراجع الاحتياطي جاء أيضا تحت ضغط ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 9.5 مليارات دولار في الشهر الواحد بعد حرب روسيا على أوكرانيا مقارنة بنحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن إيرادات هذا العام يتوقع أن تصل إلى 1.518 تريليون جنيه (82 مليار دولار) بينما المصروفات 2.071 تريليون جنيه (112 مليار دولار) والعجز المالي 558 مليار جنيه (31.8 مليار دولار)".
أرقام ومدافعون
وحمل مدافعون عن الانقلاب الأزمة العالمية بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية الأزمة الحالية فقال محمد أمين "أزمة اقتصاد عالمية مش مصر ولا نظام السيسي فقط ، والمفترض إما تشرح وجهة النظر المحترمة توضح أننا من ضمن الاقتصاديات الناشئة واللي بتتعرض لضربات قوية جدا ، وتقول "فيه ١٧ دولة أعلنت عدم قدرتها على سداد مديونيتها وأن مصر طبيعي ينزل الجنيه مقابل الدولار".
وقدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر فيسبوك نصيحة -اعتبرها البعض مضللة ورهانات بلا أرضية مؤكدة- وهي أن انخفاض السندات المصرية بنحو 55% من قيمة السندات الدولارية السيادية، فرصة ذهبية لكن للواثقين في قدرة الاقتصاد المصري على المدى الطويل".
وأضاف توفيق ، يمكن شراء السندات الآن وتحقيق عائد يقدر بنحو 13% سنويا على الدولار، يا بلاش.
ورجح خبير آخر، أن تزيد الفائدة على السندات بمعدل ضخم ما يعني برأي آخرين مزيد من الغرق، وطالب الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة أن ترفع الحكومة الفائدة على السندات الدولية الجديدة لتتراوح بين 10% و12%، لجذب المستثمرين، وتقلل تخوفهم من مخاطر الاستثمار بها واحتمال التعثر في السداد".
ووصل سعر الفائدة في مصر إلى الأعلى في العالم، وبالتزامن كان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، بحسب معيط الذي اعترف بهروب الأموال الساخنة ، وأن الحل برايه هو الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك تثبيت أسعار الفائدة نهاية الشهر الماضي عقب عدة ارتفاعات متتالية.
تقرير "بلومبرج" الذي ظهر مطلع يوليو 22 الجاري، قال إن "المستثمرين باعوا السندات الدولارية المصرية بخسائر تعدت نصف قيمتها الفعلية بعد رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة".
وأضافت "بلومبرج" أن السندات الدولارية المصرية المتداولة بالأسواق الأجنبية تشهد عمليات بيع قوية ب 60٪ دون قيمتها الأساسية وأن مصر قد تعجز عن تمويل عجز الموازنة بقيمة 30 مليار دولار في يوليو الجاري بسبب هبوط الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى المنطقة الحمراء (صافي سلبي) منذ فبراير الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج ، من مصر خلال العام الماضي 9.668 مليار دولار ، مقابل 7.890 مليار دولار في عام 2020 ، بزيادة 1.778 مليار دولار بنسبة نمو 22.5 % .
ويعد رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت بالعام الماضي ، أكبر رقم للاستثمارات الخارجة خلال السنوات التسعة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق إن "الأموال الساخنة هي الاستثمار الأجنبي في البورصة، وأن
المستمر الأوروبي أو الأمريكي يشتري أسهما و سندات في البورصة المصرية بالدولار و ده بيسمع بشكل فوري في خزينة الدولة".
