على طريقة العاجزين وضيقي التفكير، يصعّد المنقلب السفيه السيسي ونظامه الحرب على المواليد الجدد والسكان المصريين، دون التفكير باستثمارهم كقوى بشرية قادرة على قيادة عملية التطوير والبناء الاقتصادي، كما فعلت الصين ودول النمو الاقتصادي ، بإكسابهم المهارات وتوطين التكنولوجيا والصناعات الإنتاجية، لزيادة الإنتاج وتعظيم القدرات الاقتصادية للدولة.
حيث يحارب السيسي الزيادة السكانية ، سواء بتقليص الدعم التمويني وإلغائه للأسر التي تنجب أكثر من طفلين، وتقليل فرص المساعدات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية الفقيرة بداعي عدم التزامهم بتحريم الإنجاب لأكثر من طفلين.
وخلال الأيام القليلة ، استل السيسي أسلحته القذرة لمهاجمة الزواج والإنجاب وكل ماله علاقة بالزيادة السكانية، التي تمثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية، بحسب تبريراته السفيهة لكل الأزمات التي تمر بها مصر اقتصاديا وماليا واجتماعيا.
وزعم وزير أوقاف السيسي مختار جمعة والمعروف مصريا بمخبر الأوقاف، نظرا لفجوره في التعامل مع الدعاة وانبطاحه أمام افة الأجهزة الأمنية أن كثرة الإنجاب تؤدي إلى الطلاق، وتؤثر على جمال ونضارة المرأة.
تصريحات "جمعة" جاءت خلال مناقشة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، في جلسة بمجلس الشيوخ، يوم الأحد 10 أبريل 2022.
ووصل عدد السكان في مصر إلى 103 ملايين نسمة و120 ألفا خلال شهر مارس الماضي، وفقا لرصد الساعة السكانية بمصر، الأمر الذي دفع السلطات قبل عامين إلى نشر إعلانات توعوية وبرامج تشجع المواطنين على خفض معدل الإنجاب، الأمر الذي رفضته بعض فئات المجتمع.
وقال المخبر جمعة "لا يمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية، نحتاج إلى الكثرة النافعة، ولا نريد أن نكون في ذيل الأمم".
مضيفا "من المعلوم أن زيادة الإنجاب ترتبط بزيادة حالات الطلاق، فالزوج حينها لا يجد الوقت مع زوجته، والإمام الغزالي أكد أن كثرة الإنجاب تؤثر على نضارة وجمال المرأة".
وخلال الجلسة، أشار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف ستستعين بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الأسرة والقضية السكانية، لافتا إلى تدريب أكثر من 80 ألف إمام، وإقامة 3617 ندوة.
ومؤخرا، أعلنت سلطة الانقلاب في مصر، الموافقة على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج لمن بلغ 18 عاما، فضلا عن غرامة وحبس للمخالفين، والمحرضين، وتشمل العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
ومشروع القانون بحظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج، هو الأول من نوعه الذي يخرج في قانون مستقل، وطالب به عبد الفتاح السيسي قبل أشهر وينتظر أن يعرض على البرلمان الذي لم يسبق له الاعتراض على أي قوانين.
وأوضح مجلس وزراء الانقلاب في بيان، أن مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس، من أجل الحد من هذه الظاهرة السلبية، و ما يحمله من تأثير سلبي عليهم باعتبارهم غير مؤهلين نفسيا أو ثقافيا أو عقليا أو جسديا.
ونص مشروع القانون على أنه “لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور”.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد على 200 ألف جنيه ، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
كما تقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بالعقوبة ذاتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.
وفي مارس 2021، نقلت وسائل إعلام محلية، دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفا، وفقا لتعداد 2017.
ومع استمرار أزمات السيسي الاقتصادية لن تتوقف عجلة الهجوم على الزواج والإنجاب ، من قبل نظام لا يمتلك قدرة على استثمار طاقات المصريين، الذين حولهم السيسي لمجرد عالة بلا عمل يعانون البطالة والفقر والعجز، فيما يرتع السيسي وأبناؤه الأربعة وأقاربه في نعم وخيرات مصر، كما يحصر السيسي المشاريع والبزنس للعسكريين الذين باتوا يمتلكون مصر ويحولون شعبها لمجرد عبيد ، عليهم أن يعانوا من أجل الحصول على عمل أو وظيفة أو تمكين اجتماعي واقتصادي.
