التعديلات التي أدخلت على اتفاقية "كامب ديفيد" والتي أعلن عنها الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا (نوفمبر 2021) تعيد إلى الواجهة ترتيبات ما تسمى بصفقة القرن التي كان يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وبحسب مراقبين وخبراء فإن هذه التعديلات ترتبط ارتباطا وثيقا بترتيبات الصفقة فيما يتعلق بتوطين فلسطينيين في سيناء وهي الخطة التي تم الترويج لها منذ خمسينات القرن العشرين، وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد قال إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع.
الجديد الآن هو الحديث عن تعديل "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية"، بعد خطة ترامب التي اشتملت على مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح "فلسطين الجديدة"، وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية، ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرقي سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة. وهي المناطق التي أخلاها السيسي منذ سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.
وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنوداً شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراضٍ، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومتراً مربعاً، وتحصل على أخرى في صحراء النقب. خطة البيت الأبيض طرحت أيضاً مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع "ميدل إيست أوبزرفر" البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.
وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من انعقاد ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 ملياراً منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان. وطرحت الخطة 12 مشروعاً تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعاً في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين. ونصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة، بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.
أسباب التعديلات
وتنقل صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية سياسية ودبلوماسية أن تعديل "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية"، قد يشمل بنوداً أخرى غير التي أعلن عنها الجيشان المصري والإسرائيلي، والمتعلقة بالترتيبات الأمنية الخاصة بحجم القوات المصرية في المنطقة "ج"، والتي تسمح للجيش المصري بزيادة قواته في تلك المنطقة. وقالت المصادر إن التعديل ربما يمتد إلى بنود أخرى في المعاهدة "قد تمهد لترتيبات إسرائيلية جديدة خاصة بسيناء والفلسطينيين، كما ورد في خطة (الرئيس الأميركي السابق) ترامب المعروفة بصفقة القرن"، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، خصوصاً ما تُعرَف بقضايا الحل النهائي.
وكان وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، قد زار القاهرة، الأحد الماضي "14نوفمبر 2021م"، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع مصر، وذلك في زيارة تسبق تلك المرتقبة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى تل أبيب، نهاية نوفمبر الجاري.
اللقاء بحث بعض الإجراءات الأمنية الملحقة بالاتفاق الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية في رفح، بخلاف بنود أخرى ذات صلة باتفاقية "كامب ديفيد" محل دراسة بين الجانبين، من أجل إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني رفيع المستوى بين الجانبين في سيناء، ومنطقة الحدود المشتركة.
ناتو عربي ـ إسرائيلي
وينقل التقرير عن دبلوماسي مصري سابق قوله إن "المحتل الإسرائيلي أجبر مصر ودولاً خليجية على الدخول في حلف اقتصادي بشروطه التي فرضها. وعلى أساس ذلك جاءت فكرة منتجعات "نيوم" السعودية، والتي تمتد إلى مصر، وغيرها من مشروعات اقتصادية، أعلنت عن بعضها الإدارة الأميركية السابقة، هدفها إنشاء منطقة اقتصادية، جزء منها في سيناء يستوعب عمالاً من غزة مع أسرهم، بالإضافة إلى بعض المشروعات، مثل محطات كهرباء ووقود تمد سكان القطاع بالطاقة، ما يساهم في تحقيق مشروع السلام الاقتصادي المزعوم، الذي بشر به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق شمعون بيريز".
وأضاف الدبلوماسي المصري أنه "على الرغم من أن صفقة القرن وفكرة السلام الإسرائيلي تعودان بالأساس إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن، أكثر إيماناً بهذه الفكرة، لكنه يركز أكثر على الجوانب الاقتصادية، ويرى أنها أقرب للواقعية السياسية".
وأوضح الدبلوماسي المصري أن "السلام بين إسرائيل وإيران أمر لا يمكن حدوثه، وإسرائيل وحدها لا تستطيع محاربة إيران، ولذلك قررت أنه من الضروري أن تدخل في حلف عربي خليجي، فإذا قررت إيران مهاجمتها فسوف تهاجم الحلف بالكامل".
ويستدل الدبلوماسي السابق على ذلك بالمناورات البحرية المشتركة (الإسرائيلية ـ الإماراتية ــ البحرانية بمشاركة قوات أمريكية) في البحر الأحمر والتي بدأت في 10 نوفمبر 2021م لخمسة أيام، وشاركت فيها بوارج حربية، "من أجل تأمين حرية حركة الملاحة"، بحسب ما قالته القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، مضيفة، وقتها، أن التدريب "يستهدف تعزيز القدرة على العمل الجماعي بين القوات المشاركة في المناورات". وتأتي المناورات وتعديل "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية" بعد توقيع "اتفاقيات أبراهام" في سبتمبر 2020، وتطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع الاحتلال الإسرائيلي.
