لم يقتنع كثير من المصريين بما أعلنه عبد الفتاح السيسي عن إلغاء تجديد قانون الطوارئ وإنهاء العمل بها منذ 25 أكتوبر 2021، لأن شيئا لم يتغير والقوانين القمعية التي تنافس الطوارئ كثيرة.
قالوا إن "كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس تم نقلها إلى قوانين أخرى، مثل قانوني مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وهي مازالت سارية ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، وكل ما حدث هو أنها أصبحت قوانين دائمة لا استثنائية وطارئة".
لا يبدو قرار إلغاء الطوارئ ذو أهمية من الناحية القانونية ولن يترتب عليه أي تحسن في حالة القمع والاعتقالات التعسفية والحبس الاحتياطي وخرق حقوق المصريين، لأن السيسي قام عبر سلسلة قوانين بتقنين القانون العادي وتحويله لنظام الطوارئ.
إلغاء السيسي حالة الطوارئ، يبدو كخطوة عظيمة لتلميع صورة النظام في الخارج، لكن الواقع عكس ذلك والطوارئ أصبحت هي القانون، لا العكس.
السيسي قام بوضع سلسلة قوانين ونفذ تعديلات هائلة في القوانين ووسع صلاحيات المحاكم العسكرية والاستثنائية، ما يعني أنه نقل كل حالة الطوارئ لتصير نظاما قانونيا، وباتت حالة الطوارئ هي الآن القانون.
بعبارة أخرى كل الانتهاكات وقوانين الطوارئ جرى تقنينها لذا فعدم تجديد حالة الطوارئ لا يغير شيئا من المشهد.
تقنين الطوارئ
لم يتأخر نظام عبد الفتاح السيسي عن تقنين أو قوننة الطوارئ وجعل الاستثناء بالطوارئ دائما بالقوانين بعد إلغاء الطوارئ، وحرك مجلس نوابه منذ 31 أكتوبر 2021 للتصويت على تعديلات بـقوانين الإرهاب والعقوبات وحماية المنشآت تجعل الإجراءات الاستثنائية قوانين وتسمح بـدسترة الطوارئ.
بعدما صوت البرلمان 16 أبريل 2019 على تعديلات دستورية على دستور 2014، تُبقي السيسي بالسلطة حتى عام 2030 وتقنن سيطرة الجيش علي الحياة السياسية وتجعل السلطة القضائية في يد السيسي فعليا وتنتقص من سيادة القضاء.
عاد البرلمان يوم 31 أكتوبر 2021 لتقنين ودسترة الطوارئ ووافق على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لتعديل قوانين حماية المنشآت العامة والعقوبات ومكافحة الإرهاب.
القوانين الجديدة تعني استمرار سيطرة الجيش علي الحياة السياسية ومشاركته جهاز الشرطة في عمليات تأمين وحماية المنشآت العامة بشكل دائم، ومنح السيسي صلاحيات أوسع لفرض تدابير إضافية.
الجيش في الشارع لأجل غير مسمى!
هذا القانون أسوأ من فرض حالة الطوارئ عشرات المرات، فهو يقنن بقاء الجيش في السلطة ويلغي فكرة عودته للثكنات ويجعله شريكا في الحكم والسيطرة على الشارع بالقانون والدستور ولا حاجة لطوارئ لنزول الجيش فهو باقٍ للأبد.
وجود الجيش في الشارع معناه أنه لا حاجة لطلب نزوله لأنه موجود أصلا وبالقانون، أي يحكم البلاد بأحكام عرفية رسميا.
وكانت مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ اﻷمن بدأت عقب انسحاب اﻷخيرة من الشوارع في يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، قبل أن تقنن تلك المشاركة في يناير 2013، ثم تصبح دائمة عقب انقلاب السيسي.
في أكتوبر 2014 أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي نص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، مع توسيع نطاق تلك المنشآت لمدة عامين من تاريخ سريان القانون، ونص كذلك على أن تخضع الجرائم التي تقع ضد تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة تلك القضايا للنيابة العسكرية.
كان مفترضا أن تنتهي مدة العامين، التي نص عليها القانون، في 28 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر السيسي في أغسطس من العام نفسه مدها خمسة سنوات، لتنتهي في 28 أكتوبر 2021، ولكن مرة ثالثة تقرر الحكومة تعديل القانون لتطبيقه مدى الحياة.
فقد يتضمن تعديل قانون حماية المنشآت إلغاء الصفة الوقتية التي نص عليها القانون منذ عام 2014، بحيث يصبح دائما دون ارتباط بفترة محددة، وبحيث تخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، بحجة أن القوات المسلحة تتولى مع الشرطة تأمين وحماية تلك المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وسينتج عن إقرار هذا التعديل استمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور، الذي ينص على حق الأفراد في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، والخروج عن الحالات الاستثنائية التي تنص عليها المادة 204 من الدستور بشأن اختصاصات القضاء العسكري.
إخفاء جرائم القضاة
وضمن القمع بالقانون أيضا بعد الإلغاء الشكلي للطوارئ تغليظ عقوبة تصوير المحاكمات في الجرائم الإرهابية، بين 100 و300 ألف جنيه بهدف منع تصوير ما يحدث داخل المحاكم من فبركة للأحكام أو إظهار صوت أو صورة المعارضين وهم يوبخون قضاة الانقلاب ويكشفون عمالتهم للسلطة.
وضمن ترسانة القوانين هذه التي حلت محل الطوارئ، حظر إجراء دراسات أو استبيانات تخص القوات المسلحة بدون إذن كتابي من وزارة الدفاع وهي تعديلات وصفها نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا بأنها تقنين للإجراءات الاستثنائية بموجب الدستور وليس قانون الطوارئ.
المشروعات الثلاثة
المشروعات الثلاثة قدمتها حكومة الانقلاب بالتزامن مع انتهاء مدة الطوارئ المفروضة على البلاد، وقبل أن يعلن السيسي عن عدم تمديد حالة الطوارئ المفروضة بقرارات متتابعة منذ 2014 في سيناء و2017 على مصر.
وتضمن التعديل الأول، حذف المادة الخاصة بمدة تطبيق قانون حماية المنشآت العامة منه، ليتم العمل به بشكل دائم شأن جميع القوانين العادية الأخرى، لتكون مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت أي تواجده في الشارع دائمة وأي تدخل للجيش في الحياة السياسية قانونيا ودستوريا.
كما تضمن هذا التعديل أن يكون القضاء العسكري هو المختص بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون بشكل دائم أيضا وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، منذ 28 أكتوبر 2021 ما يعني سيطرة القضاء العسكري علي القضاء العادي وهو أحد مسالب قانون الطوارئ.
أما التعديل الثاني فيشمل منح السيسي عند فرضه حظر التجوال أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها عند وجود خطر وجود جريمة إرهابية في منطقة محددة أن يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، أي الجيش الذي يتدخل بانقلاب أو قمع بدعاوى حماية البلاد حتى ولو كانت ثورة شعبية.
ويستهدف هذا التعديل تقنين القرار الذي أصدره السيسي، قبل إلغاء الطوارئ بنحو 3 أسابيع، بتفويض وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي فرض 10 تدابير استثنائية، وقتما يشاء، بناء على توجيهات السيسي نفسه، على مستوى جميع مناطق شبه جزيرة سيناء، وليس فقط شمال شرقيها الذي يشهد ذروة المعارك مع تنظيم ولاية سيناء الموالي لـداعش.
وكان هذا القرار يمنح وزير الدفاع سلطات تفوق بكثير ما يملك رئيس الوزراء نفسه اتخاذه في حال الطوارئ، ويعتبر التفافا على المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب بنصها القديم، التي كانت تجيز لرئيس الجمهورية حصرا اتخاذ مثل تلك التدابير حفاظا على الأمن والنظام العام، ولكن دون تفويض لأحد، وكذلك بشرط موافقة مجلس النواب عليها، الأمر الذي لم يشر إليه القرار الجديد من قريب أو بعيد.
وبالتالي، يمنح التعديل، الذي وافق عليه البرلمان تغطية تشريعية لهذا القرار المشكوك في دستوريته، والذي يمنح وزير الدفاع حق فرض حظر التجول في المناطق والتوقيتات والحدود، حتى يرتئي رفع حالة الحظر بقرار منه أيضا، وبغض النظر عن قيام حال الطوارئ من عدمه.
وبموجب القرار، من حق وزير الدفاع إصدار قرار بحظر التجول، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وإخلاء بعض الأماكن أو المناطق، وحظر الإقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها.
وإمعانا في السيطرة العسكرية التنفيذية والقضائية على سيناء، ينص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة والتنسيق الكامل معها، ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وتتضمن التعديلات الخاصة تعديل ثالث بقانون العقوبات بإضافة بنود تقنن الطوارئ وتنقل ما بها من بنود لقانون العقوبات لتصبح دائمة لا مؤقتة.
وضمن تقنين الطوارئ استبدال محاكم أمن الدولة طوارئ بالمحاكم العسكرية رغم أن كليهما يتطلب تصديق الحاكم العسكري على الأحكام، ليتمكن المتهمون من الطعن فيها، وهو إجراء يمتد أحيانا ليستغرق أكثر من عام على سبيل التنكيل بالمتهمين وإبقائهم محبوسين.
