توجه وفد برلماني إيطالي إلى جامعة كامبريدج لإجراء محادثات مع الجامعة حول وفاة طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في عام 2016، والذي اختُطف وقُتل في القاهرة أثناء بحثه في نقابات العمال المصرية.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه في العام الماضي، وجه قاض في روما الاتهام إلى أربعة من كبار أعضاء الأجهزة الأمنية القوية في مصر لدورهم المشتبه به في اختفاء وقتل الشاب الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما، وستتم المحاكمة غيابيا بعد أن رفضت مصر الاعتراف بالعملية القانونية الإيطالية أو تسليم المتهمين الأربعة.
وقال إراسمو بالازوتو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية للجارديان "نحن لسنا هنا للتحقيق في كامبريدج، نعرف جميعا أن المسئولين عن اختطاف جوليو وتعذيبه وقتله موجودون في مصر".
وأضاف: "نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة لبضعة أشهر، وأظهروا لنا استعدادهم للتعاون فنحن بحاجة إليها لمساعدتنا على إيجاد الأجوبة عن بعض الأسئلة التي لم نجب عنها".
سيستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بمن فيهم العميد وقد حدد أيضا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط تعاون معهم ريجيني.
كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، التي كانت مشرفة على ريجيني، في فبراير 2020، قالت رئيسة النيابة العامة في روما ميشيل باربينو إنه لغز إنها "لم تتعاون مع التحقيق بعد أول اتصال رسمي".
ويقول مقربون من مها عبد الرحمن، التي حصلت على إجازة من التدريس بعد مقتل ريجيني إنها "أصيبت بصدمة عميقة بسبب وفاة الطالب، فقد اتحد عدد من الأكاديميين في جميع أنحاء العالم للدفاع عنها، رافضين المزاعم التي تقول إنها كلفت ريجيني ببحث موضوع تعرف أنه خطير وأنه متردد في متابعته".
وقال بالازوتو "كان إحجامها عن التعاون مع النيابة الإيطالية يمثل مشكلة بالنسبة للتحقيق، آمل أن توافق على التحدث معنا، لأن هذا أمر مهم، وآمل أن تساعدنا على فهم ما حدث، وتشرح لماذا قررت عدم التعاون مع السلطات الإيطالية".
وأضاف بالازوتو "من المهم إشراك الحكومة البريطانية، لقد أثبتت وفاة جوليو أن النظام المصري لا يعفي الأوروبيين من العنف، الذي يعتبره محتفظا بالمعاملة الوحشية التي يتعرض لها مواطنوه كل يوم، لا أحد في مأمن من عنف الدكتاتورية المصرية، ولا يمكن للحكومات الأوروبية والبريطانية الاستمرار في إقامة علاقات ودية واقتصادية مع رجل مثل [عبد الفتاح السيسي] مدعية أنها لا ترى ما يحدث في ذلك البلد".
وأوضح أن "عدة دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا، عمدت إلى السماح للسيسي ونظامه ببيع الأسلحة وزيارات الدولة، في العام الماضي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي وسام الشرف الأعلى للدولة الفرنسية".
وفي 3 أكتوبر، سينتهي عمل اللجنة البرلمانية وسينشر مضمون جلسات الاستماع مع ممثلي كامبريدج علنا في غضون أسبوعين.
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/italian-inquiry-into-giulio-regeni-death-heads-to-cambridge-university
