تمر هذه الأيام الذكرى السادسة لاغتيال مليشيات السيسي 9 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، يوم 14 من شهر رمضان 1436هــ الموافق 1 يوليو 2015م، حيث تم احتجازهم ثم قتلهم بدم بارد، وتم وضع أسلحة آلية بجوارهم بشكل مرتب، وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنها قتلتهم في تبادل مزعوم لإطلاق النار.
الشهداء التسعة، هم قادة ومسؤولو اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمعتقلين، كانوا في اجتماع لبحث توفير سُبل الإعاشة للمعتقلين وأسر الشهداء وهم:
1- عبد الفتاح محمد محمد إبراهيم، مسئول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين.
2- ناصر سالم سالم الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، ومسؤول اللجنة القانونية في جماعة الإخوان المسلمين.
3- هشام إبراهيم الدسوقي ودح، وكيل معهد زفتى الأزهري.
4- جمال سعد بدوي خليفة، مسئول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية.
5- السيد يوسف دويدار.
6- معتصم أحمد العجيزي، أصغر الشهداء سنا، وهو أمين اتحاد طلاب جامعة المنصورة.
7- طاهر أحمد إسماعيل، طبيب بيطري ومسئول مكتب الإخوان بالقليوبية.
8- أسامة أحمد الحسيني رئيس المجلس المحلي السابق لمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
9- هشام زكي المهدي خفاجي، طبيب استشاري وقيادي بالقليوبية.
لجنة دعم أسر المعتقلين
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أقارب الضحايا التسعة أن: "الشهداء ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين تحت إشراف عبد الفتاح السيسي" كان ثمانية منهم قد جاءوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر، و كانوا جميعا من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات مهمة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار".
وقال محام للمنظمة -طلب حجب اسمه-، كان يمثل سيد دويدار، أحد أعضاء اللجنة المقتولين، إن: "سائق دويدار الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحا ليبلغه أن دويدار يجري توقيفه".
وقال نجل ناصر الحافي، أحد أعضاء اللجنة المقتولين وعضو برلمان سابق عن حزب "الحرية والعدالة" إن: "محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن".
وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ "هيومن رايتس ووتش" : "وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن معظم التسعة تُوفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية".
وفي ليلة 1 يوليو الماضي، اعتقلت الشرطة تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين.
وأفرجت الشرطة عن الصحفيين لاحقا، إلا أنها أعادت اعتقال ثلاثة لاحقا "صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد".
وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد "صحفيون ضد التعذيب". واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة قتيل آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" لـ "هيومن رايتس ووتش".
جريمة انقلابية
الحقوقي مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اعتبر أن: "البيان الذي أصدرته داخلية الانقلاب ومقارنته بالصور والفيديوهات التي نشرتها على مواقعها الرسمية، وبعد إفادة الطبيب الشرعي والاستماع لشهادة الشهود وبحث كل الأدلة بشكل واضح، تبين ما يلي:
أولا، ما جرى جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار.
ثانيا، رواية الداخلية بحكومة الانقلاب حول التبادل المزعوم لإطلاق النار كاذبة، تهدف إلى إخفاء جريمة قتل عمدي ارتكبتها هذه الأجهزة الأمنية.
ثالثا، غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق نار من الخلف، ما يعني أنهم فوجئوا بالقتل دون أي مقاومة أو مواجهة.
رابعا، هذه الجريمة المروعة فتحت الباب واسعا أمام داخلية الانقلاب لارتكاب المزيد من هذه الجرائم خارج إطار القانون، حتى تحولت إلى منهج مستمر ودائم دون حساب أو عقاب أو كبح هذه النزعة المتوحشة نحو سفك الدماء بدعوى مواجهة الإرهاب، بذلك يرتكب نظام السيسي أبشع صور الإرهاب لمواجهة إرهاب مزعوم".
يتوافق مع هذه التحليلات ما ذكره الطبيب الشرعي عبد الناصر الكيلاني، الذي أكد أن: "وضعية الجثث في المكان تؤكد أنهم تكدسوا بالقرب من الحائط خوفا من المواجهة، وهو الأمر الذي ينافي رواية الداخلية. وفيما يتعلق بإطلاق النار، أكد الكيلاني أن الطلقات النارية كانت بمسافة قريبة جدا لا تتجاوز خمسين سنتيمترا وليست على مسافة كبيرة كما ادعت داخلية".
وحول مزاعم بيان داخلية الانقلاب حول وجود أسلحة مع الشهداء، ينسف العقيد السابق بالجيش العراقي مازن السامرائي هذه الأكذوبة، مؤكدا: "وضع هذه الأسلحة إلى جوار جثامين الشهداء في محاولة لمنح الرواية الأمنية الركيكة مسحة مصداقية زائفة، موضحا أن كافة الأسلحة التي نشرتها الوزارة كانت مرصوصة بشكل عمودي ومرتبة، ما يجعل من الصعب تصديق أن تسقط الأسلحة من يد الضحايا بهذا الشكل المرتب إثر مواجهة أو اشتباك كما تدعي الداخلية".
كما أشار إلى "وجود زر الأمان مغلقا بتلك الأسلحة، ما يعني أنه لم يتم استخدامها وأنها وُضعت فقط بجانب الضحايا بعد موتهم".
https://www.youtube.com/watch?v=A5l8PnwIldA
رواية الداخلية الكاذبة (المصري اليوم)
