أكدت11 منظمة حقوقية محلية ودولية أن وتيرة التعذيب ومُمارساته القمعية مازالت منتشرة في العالم العربي بمنهجية متعمدة منهجية، وبشكل واسع النطاق، وفق سياسات الأنظمة على مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحثت المنظمات، فى بيان صادر عنها بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، كافة الدول، على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب، والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى الإنسانية المشتركة.
ورصدت المنظمات انتشارا واسعا للتعذيب فى مصر، في ظل غياب دولة القانون وبما يتنافى مع ما يبذل من جهود دولية من أجل مناهضة أعمال التعذيب من جهة، والعمل على منع إفلات مُرتكبيها من العقاب من جهة أخرى.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما مع انتشار هذه الجريمة التي أصبحت "ظاهرة وثقافة" مُرسخة لدى الأجهزة الأمنية في العديد من دول المنطقة العربية.
كما طالبت السلطات في البلاد العربية باتخاذ خطوات أكثر جدية لإثبات وقوفها ضد هذه الجريمة؛ على جميع المستويات التشريعية بسن قوانين تجرم الجريمة بشكل قاطع ، وعلى المستوى التنفيذى باتخاذ إجراءات صارمة مع موظفيها من الأجهزة الأمنية ممَّن يثبُت ضده ارتكاب تلك الجريمة، وعدم التستر عليه، وتقديمه للمُساءلة والمحاسبة.
كما أوصت على المستوى القضائي بأن يعاقب من يثبت في حقه ارتكاب تلك الجريمة، مؤكدة أملها في تحرك من المنظومة الدولية لوضع آليات مُراقبة ومُحاسبة لكل من يرتكب هذا الجريمة، وتفعيل المواثيق الدولية التي تعمل على هذا.
أين "عمرو"؟
إلى ذلك أطلقت أسرة المواطن "عمرو رمضان علي عبد اللطيف" البالغ من العمر 35 عاما وحاصل على بكالوريوس إعلام، استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسرى بعد مضى أكثر من عام ونصف على اختطاف قوات أمن الانقلاب له بالجيزة.
وأوضحت أسرة الضحية، المقيمة بقرية سنهور القبلية مركز سنورس بالفيوم، أن نجلها تم اعتقاله من داخل منزله بمنطقة فيصل في الجيزة يوم 26 نوفمبر 2019 واقتياده الي جهة غير معلومة، وأن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.
وأكدت أنها حررت عددا من البلاغات وأرسلت تلغرافات للجهات المعنية دون أى تجاوب معها؛ بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على حياته. وجددت الدعوة لرفع الظلم الواقع على "عمرو" وسرعة الإفراج عنه، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامته.
استمرار إخفاء "وصال"
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للسيدة "وصال محمد محمود حمدان" 32 عاما، موظفة، منذ أن قامت قوات الانقلاب فى الجيزة باعتقالها يوم 21 يونيو 2019 أثناء وجودها بمدينة السادس من أكتوبر.
وذكرت الشبكة أن أسرة الضحية علمت (أنها بخير) من خلال تصريح وكيل نيابة الأزبكية ولكنه رفض الإفصاح عن أية معلومات عن أسباب اعتقالها أو سبب احتجازها غير القانوني.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المٌوقِعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
