جاء الاجتماع الأكبر منذ 20 عاما، والذي عقد مؤخرا بين رجال أعمال صهاينة ومصريين بحضور وزراء من الجانبين في شرم الشيخ، ليكشف إلى أي مدى وصل انبطاح السيسي تحت أقدام الصهاينة من أجل استثمارات وأموال صهيونية موجهة يجري ضخها في مصر، وربما لدفع مصر على تقوية مسار التطبيع العربي الصهيوني الذي تجلى مؤخرا باتفاقات "إبراهام" بين الكيان الصهيوني وكلا من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وأثار غضبا شعبيا مصريا. لتهميش دورها قليلا في اتفاقات التطبيع التي تمس دورها الإقليمي. فأرادت دولة الاحتلال الصهيوني على مراضاة النظام العسكري بالاجتماع الفريد من نوعه؛ حيث اقتصر على رجال أعمال من الجانبين مستفيدين من اتفاقات التطبيع في مجالات الصناعة وخاصة المنسوجات المدعومة بين البلدين باتفاقات الكويز والسياحة التي تشكو مصر من تعطشها وتراجعها إثر جائحة كورونا.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الاجتماع الاستثنائي حضره 60 من رجال الأعمال الصهاينة والمصريين المختصين بمجموعة واسعة من الصناعات الاقتصادية، وبحضور مسؤولين حكوميين، مشيرة إلى أن الاجتماع كان يهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بما يتجاوز مجالات الغاز والمنسوجات.
وترأس الوفد الصهيوني وزير الاستخبارات "إيلي كوهين" الذي قال عن شرم الشيخ إنها من أكثر المناطق أمانا بالنسبة لـ"إسرائيليين".
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء عقد بطلب من مصر، وباهتمام إعلامي منخفض، مشيرة إلى أن الوزير "الإسرائيلي" التقى نائب وزير المخابرات المصرية اللواء ناصر فهمي، وبحثا باستفاضة الخطط المستقبلية في مجالات الاقتصاد والأمن.
وقال "فهمي" إن "مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات وستواصل العمل في المستقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية".
وقدم "فهمي"، لـ"كوهين"، شرحا مفصلا حول النظام الأمني لشرم الشيخ لضمان استمرار السياحة وبناء سياج أمني كبير بطول 43 كيلو مترا تم الانتهاء منه عام 2020، في إطار "محاربة الإرهاب" ولتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يصب في المصلحة المشتركة لكل من مصر و"إسرائيل"، وفقًا للصحيفة العبرية.
فيما قال "كوهين" إن "إسرائيل" تنظر لشرم الشيخ على أنها آمنة، وعندما يعود لـ"إسرائيل" سيوصي بعودة "الإسرائيليين" لها مرة أخرى واستبعادها من التحذيرات الأمنية.
وأشار "كوهين" إلى أن الاجتماع الذي عقد علنا جاء بعد عامين من المحادثات السرية، مرجحا استمرار مثل هذه اللقاءات لزيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار في العام.
وتكشف الإيضاحات المصرية حول شرم الشيخ كيف تصاغ السياسات الداخلية بمصر لصالح الصهاينة، حيث أجرت مصر أكبر عملية عزل وفصل عنصري في مدينة شرم الشيخ التي باتت محصنة بالأسوار التي تعزل المدينة عن المناطق المحيطة لتأمين السياحة الصهيونية التي باتت اكثر انفضاحا في جميع جول العالم بعد ما تناقلته التقارير والمجلات والصحف الدولية حول تدني مستوى السياح الصهاينة الذين رصدت تقارير إماراتية مؤخرا قيامهم بالسرقة من الفنادق الإماراتية التي فتحت لهم مؤخرا.
وياتي التلاعب الصهيوني بمصر عبر بوابة الاقتصاد المازوم بالديون وهروب الاستثمارات الاجنبية من البلاد، بعد عسكرة الاقتصاد والمشاريع المصرية. وهو ما يفتح بابا واسعا من التكهنات حول المواقف السياسية المصرية المنحازة أكثر لدولة الاحتلال وسياساتها في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو مسارات التطبيع على مسارات الأمن القومي المصري والعربي في البحر الأحمر أو في سيناء.
