وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الإثنين 15 مارس 2021م، الحكومة بخفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13% اعتبارا من العام المالي 2021 ــ2022م، رغم أن السيسي كان قد صدق على القانون رقم 21 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1976م والقانون رقم 51 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية.
ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات. علماً أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين.
خفض زيادة المعاشات المدنية إلى 13% فقط والتي يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، تأتي خفضا من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام السابق 2020ــ 2021م. و15% في العام قبل السابق 2019ـ2020م.
معنى ذلك أن السيسي يصر على تكريس الطبقية في المجتمع المصري ومنح العسكريين امتيازات تفوق المدنيين، وهو ما يخالف نصوص الدستور الذي سنه بنفسه وأقسم على حمايته والالتزام به؛ حيث نصت المادة 53 من دستور الانقلاب سنة 2014م على أن "المواطنين لدى القانون سواءً، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".
وكان السيسي قد صدق في 25 أغسطس 2019م على قانون التأمينات والمعاشات الجديد (القانون رقم 148 لسنة 2019م) والذي بدأ العمل به من 1 يناير "2020"م، وهو القانون الذي فرض الظلم على أصحاب المعاشات وعائلاتهم التي تصل إلى نحو 25 مليون موطن يستفيدون من نظام المعاشات. حيث تجاهل السيسي اعتراض أصحاب المعاشات قبل إصدار القانون بشكل رسمي حيث رفض توصيات الجمعية العمومية للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة الراحل البدري فرغلي، الذين أعلنوا رفضهم لقانون التأمينات والمعاشات الموحد؛ مطالبين رئيس الانقلاب بعدم التصديق عليه؛ وهو ما قوبل بتجاهل تام وعدم اكتراث من جانب السيسي. واستثنى من تطبيق هذا القانون المواد أرقام (111 – 112 – 113 – 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لتصديق السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
جاءت فلسفة القانون في غالبية مواده من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة، كجزء من تخلي الدولة عن دورها المجتمعي، والهدف هو تحويل المعاشات من كونه ضمانا اجتماعيا وحقوقا مستحقة، إلى مشروع تجارى وجباية لمدخرات العاملين، كما يهدف أيضا إلى تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات، بعدما استولت الحكومات السابقة على أموال صناديق التأمينات، التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه (الدولار = 17.3 جنيه) حتى نهاية يونيو 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات والمعاشات. حيث رُفع سن المعاش من 60 إلى 65 عاما على مراحل، تبدأ في يوليوز 2032 وتمتد حتى عام 2040، بهدف معالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بين الشباب. كما لم يذكر القانون جملة واحدة عن مكافأة نهاية الخدمة التي كانت تصرف من التأمينات بواقع شهر عن كل سنة من المدة التأمينية، والتي كان معمولا بها منذ عام 1984م. أيضا يتم احتساب المعاش في القانون الجديد طبقا لمتوسّط الأجر خلال مدة الاشتراك، وليس آخر 5 سنوات كما كان معمولا به في القانون القديم، وهو ما يعني أن المبلغ النهائي للتسوية سيكون ضعيفا، بحكم أن المرتبات تكون ضعيفة في بداية التعيينات. ورفع القانون سقف الحصول على معاش مبكر من 20 عاما إلى 25 عاما فعلية، ووضع شروطا يكاد يستحيل معها إمكان الخروج على المعاش المبكر، ومنها توافر مُدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تُعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وأن تتضمّن مدة اشتراك فعلية لا تقل 240 شهرا، على أن تكون المدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
بهذه البنود فإن القانون يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، لأن وزارة التضامن اعتمدت في صياغة موادّه على الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدّتها منظمة العمل الدولية، ومن العيوب الكبيرة أن القانون يتمثل في النص على دفع اشتراكات التأمينات بحسب الدخل المتغير الذي يحصل عليه العامل، لا الأجر الأساسي، ما يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة. فضلاً عن أن القانون يقضي بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها خلاف الوضع السائد حالياً.
وبحسب خبراء وقانونيين فإن قانون التأمينات والمعاشات الذي صدق عليه السيسي يشوب بعض مواده البطلان وعدم الدستورية؛ فالحكومة تعمدت تقنين استيلائها على أموال أصحاب المعاشات التي تقدر بحوالي 900 مليار جنيه، وإعدام ديونها المستحقة الدفع لأصحاب المعاشات دون اعتبار لكون هذه الأموال "خاصة" لا يجوز الاعتداء عليها بحسب المادة 17 من دستور 2014م. ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا التزام الحكومة بسداد 160 مليار سنويا لمدة 50 سنة. فهذه صفقة خاسرة بحسب عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ مفسرا ذلك بأن التضخم يأكل قيمة هذه الأموال "بنسبة مركبة/ أي عكس الفائدة المركبة"، بينما إذا حصلوا على ديونهم تجاه الدولة، وبنسبة الفائدة المركبة، واستثمروها لحصلوا على أرباح كبيرة (متعاظمة) مع الاحتفاظ بأصول الأموال والاستثمارات (المتعاظمة أيضًا).
وكان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، أصدر قراراً عام 2005 بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، بدلاً من وزير التأمينات. ونصّ القرار على صرف المعاشات من الخزانة العامة، لا من عائدات اﻷموال الاستثمارية، وهو ما مهد إلى استغلال أموال صناديق التأمينات التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه، ، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، والسطو عليها من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تضخم مديونية وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه، نتيجة عدم سداد الوزارة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والتأمينات. وذكر التقرير الذي أرسله الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته وقتها شريف إسماعيل والنائب العام السابق نبيل صادق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل منفردة منذ 11 عامًا قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي، والذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه الزيادات لأصحاب المعاشات».
