قال فريق "نحن نسجل" الحقوقي إن رئيس مباحث سجن القناطر نساء، عمرو هشام، يواصل الانتهاكات منذ أن تولى رئاسة المباحث في شهر نوفمبر 2020. ووثق الفريق قيام الضابط المذكور بتعنيف 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ثم تشريدهن ونقلهن لعنابر القضايا الجنائية في 4 فبراير 2021، ومنعهن من الحصول على الأدوية والملابس والمتعلقات الشخصية.
والمعتقلات هن (مها، آية، ريمان، دولت، لؤية)، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات اللاتي تم تغريبهن على يد هذا الضابط إلى 11 معتقلة سياسية.
كانت الصحفية المعتقلة سلافة مجدي وثقت، في آخر جلسة لها أمام المحكمة، تعرضها لانتهاكات مؤخرا على يد إدارة السجن بينها الضرب والسحل ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
إلى ذلك أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عبیر ناجد (47 عاما) التي اعتقلت منذ شهر سبتمبر 2018؛ حيث لاحظت أسرتها خلال زيارتهم لها في سجن القناطر يوم 13 يناير 2021 من وجود علامات انتفاخ على وجهها وعدم قدرتها على المشي دون مساعدة.
وقالت المنظمات فى بيان أصدرته:" في بداية شهر يناير من هذا العام بدأت عبير ناجد التي تعاني بالفعل من حساسية على الصدر بالشعور بأعراض فيروس كورونا بما فيها الحمى وصعوبة التنفس بالإضافة إلى فقدان حاستي التذوق والشم وخمول تام في الجسد. ومع ذلك قام طبيب السجن بتشخيص حالتها كالتهاب في غشاء الرئة دون أخذ بمسحة كورونا، وكنتيجة لوصفه دواء غیر مناسب للحالة الصحیة فقد ازدادت حالتها تدھورا.
وأكدت المنظمات أنه بعدما تقدمت عبیر بشكوى وطلبت أن تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة عوقبت بشكل تعسفي من قبل إدارة السجن بنقلها إلى عنبر الجنائيات دون السماح لها بأخذ ملابسها ومتعلقاتھا الشخصية، ونظرا لقیام نزيلات ھذا العنبر بالتدخين بشكل مستمر فإن ذلك أثر على حالتها بشكل أكبر.
وطالبت المنظمات فى بيانها بنقل عبیر إلى مستشفى مؤھلة للتعامل مع حالتھا لحین تعافیھا بشكل كامل، والتدخل العاجل من قبل النائب العام بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لمراجعة أسباب اعتقال "عبیر"، حيث یستمر احتجازها على ذمة التحقيق رغم تجاوزھا فترة الحبس الاحتياطي في القضية رقم 277 لعام 2019 أمن دولة علیا.
كما طالبت بتمكين السجناء من الحصول على الرعاية الصحیة اللازمة بما فیھا اختبارات كورونا وما یلیها من رعاية منصوص علیھا من حيث إطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي دون محاكمة وخصوصا أصحاب الحالات الصحیة الحرجة.
