حذر حقوقيون من انتشار كورونا داخل السجون والذي يعني إعداما للمعتقلين بشكل مباشر، مشيرين إلى أن استشهاد المعتقل صفوت الشامي قبل أيام داخل مستشفى عزل شبين الكوم بعد نقله من السجن مصابا بكورونا، دليل قاطع على وجود إصابات داخل سجن شبين الكوم، وهو ما يستلزم إجراءات سريعة جدا وناجعة لحماية باقي المعتقلين داخل السجن.
وحمل "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" ومراكز حقوقية أخرى، داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
ففي تطور خطير، توفى الخميس الماضي المعتقل صفوت الشامي، 58 عاما بعد إصابته بكورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز إلى 78 حالة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب وغيره، بحسب منصة "نحن نسجل". فيما قال آخرون إنه الشهيد 75 خلال 2020.
وتوفي المعتقل صفوت الشامي نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى حميات شبين الكوم بعد نقله من سجن شبين الكوم العمومي مصابا.
واعتقلت مليشيات الانقلاب "الشامي" قبل عشرة أشهر وحكمت عليه بالسجن لمدة عام؛ "حيث تبقي له من مدة محكوميته شهران فقط".
وقال حقوقيون إن الشهيد "الشامي" أصيب بفيروس كورونا داخل محبسه وتركته إدارة سجن شبين الكوم، طوال 14 يوما يعاني، ومع تدهور حالته الصحية، نقلته إلى المستشفى، كما لم تبلغ إدارة السجن ذويه بحالته، إلا بعد مرور 4 أيام من نقله، وكان ظلم السجان أقرب إليه ففارق الدنيا بعد 15 يوما داخل المستشفى.
خرجوهم عايشين
واستمرت حملة #خرجوهم_عايشين والهاشتاج المرافق لها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي فضلا عن كورونا والذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ يوليو 2013، بحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها "كوميتي فور جستس" و"عدالة لحقوق الإنسان" أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي "مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد".
وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.
وقالت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، في بيان صحفي أغسطس الماضي، إن المخاطر تزداد وضوحا خلال الوباء الحالي، داعين السلطات إلى تسهيل إطلاق سراح السجناء الذين يعانون من حالات طبية سابقة أو المحتجزين دون أساس قانوني كاف.
وأضافوا أن الإحصاءات المتاحة للجمهور عن الوفيات المرتبطة بـكورونا في السجون المصرية محدودة للغاية، لذلك يعتمد الخبراء على تقارير أطراف ثالثة تم التحقق منها بشكل مستقل، وفقا للبيان الصحفي.
وقال الخبراء "مع قلة إجراءات التباعد الجسدى فى هذه السجون، نخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير مما تم تأكيده حتى الآن".
وأضاف الخبراء أن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لا تتاح لهم سوى فرص قليلة للتعريف بظروفهم الصحية، حيث لا تتاح لهم فرصة للطعن بشكل فردي في التهم التي يواجهونها بموجب تشريعات الأمن القومي.
تعتيم رسمي صارم
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سجون وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس "كورونا" في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم، مؤكدة أن إدارات السجون لا تفصل المصابين بالفيروس عن باقي المعتقلين؛ ما يؤدي إلى انتشار المرض أكثر بين المعتقلين ووقوع الكثير من حالات الوفاة.
وكشف ذوو المعتقلين أن إدارات بعض السجون ومباحث السجن طلبت من أهالي المعتقلين توفير أنابيب أكسجين ولوازم العلاج؛ دون مراعاة حقوق المساجين في ظل القانون المحلي أو العهود الدولية التي وقعت عليها مصر باحترام حقوق المواطنة.
وقالت منظمة "العفو الدولية" إن الزنازين ضيقة ومتكدسة بأعداد ضخمة من المعتقلين يعانون ضيق التنفس ولا يرون الشمس ويواجهون شبح الموت البطيء في سجون العسكر.
ونهاية نوفمبر الماضي، قال "مجلس جنيف للحقوق والحريات" في تقرير بعنوان "سجون مصر.. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة" إن نحو 1041 سجينا خلال 7 سنوات توفوا، لافتة إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير كون السلطات المصرية (الانقلابية) لا تسمح لأية جهة بتوثيق ما يحدث داخل السجون.
وأرجع التقرير أغلب حالات الوفاة في السجون إلى الظروف القاسية التي يمر بها من فيها، وفي مقدمتها الإهمال الطبي، والتعذيب، وتقليص وجبات الطعام، والحرمان من النوم.
