نشرت "منظمة حواء" تقريرا بعنوان "كسف حساب" عن معاناة المرأة المعتقلة في العالم من خلال تطوافها على معاناة المعتقلات من فلسطين وفي الصين وفي سوريا ومنحت المعتقلات في مصر الحيز الأكبر من التقرير. وأعطى التقرير أولوية لمطالبة سلطات الانقلاب العسكري بإطلاق سراح السجينات خوفا من إصابتهن بوباء كورونا وسلالته الجديدة الأشد عدوى والأكثر فتكا.
وقال التقرير إن "الحبس سيخلق أرضا خصبة لتكاثر العدوى"، وهو ما يعتقد معه خبراء الصحة العامة أنها مسألة وقت فقط لتنفجر السجون بالإصابات. وأشار إلى تجاهل حكومات عملية الإفراج عن النساء، ومنها حكومة الانقلاب في مصر التي "ضربت بمواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط وفي ظل الصمت الدولي من الأمم المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان".
وحذر التقرير من تردي الأوضاع الصحية في سجون مصر فضلا عن سجون النساء، مع غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. وكشف التقرير أن نقل السجين للعلاج يستلزم صعوبة في التنسيق بين ثلاث جهات (مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه)، وأوضحت الشهادات مدى صعوبته.
وأضاف التقرير أنه لذلك هناك صعوبة في الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، حيث إنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك. ويشدد التقرير على أن أزمة الإهمال الطبي في السجون المصرية هي أكبر بكثير من أن تتم مواجهتها بإرسال قوافل طبية للسجون على فترات متباعدة.
أحداث 2020
وقالت التقرير إن داخلية الانقلاب استغلت مستجدات الجائحة لتشديد القيود المشددة من الأساس على الزيارات في السجون.
وأدت سياسة السجون في إدارة آلية الزيارات الجديدة إلى انتشار حالة من التوتر والمشادات بين المعتقلات السجينات والإدارات، وتفاقم سوء الحالة النفسية لآلاف المعتقلات السجينات الذين تم منع الزيارات عنهن طوال هذه المدة، وما زالوا محرومين بسبب طبيعة القضايا الخاصة بهم.
وأضاف أن إدارات السجون، بإيعاز من الأمن الوطني أيضا، قررت وقف الزيارات لجميع المعتقلين السياسيين في كل السجون، سواء من المحبوسين احتياطيا أو المحكومين. كما تم إخطار المحامين بمنع التواصل المباشر معهم، قبل العرض على المحاكم؛ وهو ما أدى إلى العديد من المشاكل في قاعات الجلسات، التي لا تسمح ظروفها في العادة بلقاءات مطولة بين المتهمين والمحامين.
وتابع أن السجون في مصر تستخدم الحبس الانفرادي بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، كما يستخدم بشكل ممنهج للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم ومعاقبتهم، حيث يستمر حبس المعتقلات انفراديا لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحياناً يمتد لسنوات من دون الالتفات إلى ما نصّ عليه الدستور والقوانين بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.
ولفت التقرير إلى حالة علا القرضاوي، ابنه الشيخ يوسف القرضاوي، التي أمضت سنتين في الحبس الانفرادي بعد إلقاء القبض عليها هي وزوجها في 30 يونيو 2017، بتهمة “الانتماء لجماعة أسست بخلاف القانون”، فضلا عن منعها من استقبال الزيارات حتى من قبل المحامي الخاص بها، دون إبداء أسباب، إضافة للمعاملة السيئة والضرب والتعذيب داخل السجن.
إضراب المعتقلات
ومن أبرز أحداث العام، والذي ما زال مستمرا، تواصل إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر للنساء، احتجاجا على الاعتداءات المتتالية عليهن من قبل السجانين، والتي كان آخرها خلال حملة تفتيش تعرضن فيها لإهانات وعنف، كما تم نقل خمساً منهنّ إلى عنبر المخدرات.
وقال التقرير إن عدد المحتجزات في عنبر “السياسي" يتراوح بين عشرين وثلاثين محتجزة، وبعضهن صدرت بحقهنّ أحكام، وأخريات قيد الحبس الاحتياطي، وقامت إدارة السجن، قبل أربعة أيام من تنظيم الإضراب، بالاعتداء عليهن خلال حملة التفتيش، وتصاعدت الأزمة حين اعترضت المحتجزات على الأسلوب المهين، إذ تعرض بعضهن للضرب المبرح، بالإضافة إلى سحل المعتقلة (م.ع) وإصابتها بجروح، ما دفع المحتجزات للدخول في إضراب.
وأشار التقرير إلى ضم إدارة السجن 4 معتقلات لقائمة المنع من الزيارة، وهن: غادة عبد العزيز، وهالة حمودة، ورضوى عبد الحليم، وعلياء عواد، ليرتفع عدد الممنوعات من الزيارة إلى 9 معتقلات، إذ تتضمن قائمة المنع كل من: هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي.
تضييق تام
ولفت التقرير إلى التضييق المتزايد على المعتقلات بمنع الطعام والشراب، ومع فتح الزيارات عينت إدارة السجن رئيس مباحث جديد زاد من القيود على كميات الطعام المسموح بدخولها في الزيارة، وعلى المراسلات، ومنع بعض السجينات منها.
وفي شهادة لإحدى محتجزات سجن القناطر أمام محكمة الجنايات أثناء جلسة تجديد حبسها الاحتياطي، قالت إن الضابط أثناء إخراج إحدى المحتجزات من العنبر أمسكها من رقبتها حتى شعرت بالاختناق، واعتدى عليها بالضرب بحذائه، كما حرّض اثنتين من السجينات الجنائيات على ضربها وتقطيع ملابسها، وأن تلك المحتجزة ممنوعة من الزيارة، وأن إدارة السجن لا تسمح لها سوى بكميات قليلة جدا من الطعام، وتمنع عنها الملابس الشتوية، ما أدى إلى فقدانها نسبة كبيرة من وزنها، وإلى تضاعف معاناتها من البرد إلى حد الارتجاف ليلًا، كما أن رئيس المباحث، عندما علم بتقديمهنّ شكاوى إلى النائب العام، قام بتهديدهنّ، وأكد على عدم اكتراثه بالشكاوى، وأنه لن يتراجع عن سياساته.
تعنت بالزيارة
ومارس رئيس المباحث وإدارة السجن التعنت أمام الأهالي عقب الواقعة، الذين انتظروا طويلا حتى السماح لهم بدخول الزيارة، وذكروا أن المحتجزات خرجن للزيارة في حالة سيئة، وبدا عليهنّ الإعياء الشديد. وتقدم محامون ببلاغ للنائب العام ضد رئيس المباحث على خلفية الاعتداءات الواقعة على محتجزات أخريات، من بينهن سمية ماهر، وقد أحيل البلاغ إلى نيابة القناطر الجزئية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.
إخفاء وتعذيب
وأكد التقرير أن الإخفاء القسري والتعذيب يتمان دون محاسبة للسلطات بشكل ممنهج، لافتا إلى أن ممارسات التعذيب وقعت لنشطاء معروفين مثل؛ هدي عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وإسراء عبد الفتاح. وأضاف أن السلطات تحتجز آلاف السجناء في ظروف مروعة، حيث يسود الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية، بصورة ممنهجة، وقد يكون ذلك أسهم في تدهور حالتهم الصحية ووفاة الكثير من المحتجزين. وانتهى إلى أن سلطات الانقلاب لم تجر تحقيقا مستقلا في أاوضاع السجون المصرية.
