قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في نقض قضية "مذبحة فض رابعة" التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، لجلسة 8 مارس 2021، على الأحكام الجائرة ضد 45 مواطنا بالإعدام والسجن المؤبد لخمسة آخرين والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 50 بريئا وسجن مواطن واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، إضافة إلى 320 آخرين حكم عليهم بالسجن 5 سنوات. وهي طلبات التقض التي تم تقديمها من المعتقلين "حضوريا"، على الأحكام التي كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرتها في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 بريئا وبالحبس المؤبد على 46 آخرين، من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما قضت بأحكام متفاوتة على باقي الوارد أسمائهم في القضية الهزلية تتراوح بين السجن المشدد 15 عاما و 10 سنوات، وأحكام أخرى بالسجن 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين، فيما انقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة لوفاتهم أثناء نظر القضية، وذلك بعد اتهامهم بالتجمهر والاعتصام فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة فى اغسطس 2013.
اعتقالات بالنوبارية
إلى ذلك واصلت قوات الأمن حملات الاعتقال على مركز أبو المطامير ومدينة النوبارية بالبحيرة، وتم اعتقال 3 مواطنين هم: مصطفي عبده عبد المعطي، الذي اعتقل من مقر عمله بالإدارة التعليمية بـ"أبو المطامير"، و حسن أحمد حب الله، من النوبارية، بالإضافة إلى محمود عبد الستار أبو عوض، من النوبارية أيضا.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
ومنذ منصف الشهر الجاري تتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي قبيل الذكري العاشرة لثورة 25يناير بمحافظات الجمهورية، طالت عددا كبيرا من الأبرياء، ولفقت لهم تهم لا صلة لهم بها.
تأخر الإفراج عن "أبو كاشيك"
وفي سياق متصل كشفت أسرة المهندس محروس سعد مصري أبو كاشيك عن تعنت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو المطامير في الإفراج عنه منذ انتهاء فترة حبسه يوم 4 ديسمبر الجاري، بعد أن قضى فترة حبس 5 سنوات في القضيه الهزلية رقم 185 عسكريه لسنة 2015.
وذكرت أنه محتجز في مركز شرطة أبو المطامير و ليس مطلوبا على ذمة قضايا. وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله. وتخشى أسرته من تدويرة في قضية أخرى كما حدث مؤخرا مع حالات مماثله.
