دان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الانتهاكات التي يتعرض لها الخبير الاقتصادي د. عبدالله شحاتة وشقيقه "أسعد"، والتي كان آخرها عدم قبول أوراق الطعن على حكم المؤبد الصادر بحقهما في يوليو 2018 من الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.
وقال "الشهاب" إن هذه الانتهاكات جاءت هذه بعد فتح د. "عبدالله" ملفات المتهربين من الضرائب والفساد بوزارة المالية، مما جره إلى التعذيب والاتهامات الملفقة، وامتدت الانتهاكات لتشمل محاميه عزت غنيم، الذي أخفي قسريا لمدة 5 أشهر.
وحمل سلطات الانقلاب المسؤولية وطالب بالإفراج الفوري عنهما وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
توصيات البرلمان الأوروبي
واستمرارا للمطالبات بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان نشر المركز الحقوقي مطالب البرلمان الأوروبي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وقال إنها تتلخص فيما يلي:
1- يدعو البرلمان إلى إجراء تحقيق مستقل شفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين.
2- يحث البرلمان السلطات على إسقاط التهم الموجهة إلى نشطاء المبادرة المصرية للحقوق والحريات، وإلغاء الإجراءات التقييدية المتخذة ضدهم.
3- يأسف البرلمان لعدم تمديد قرار الإفراج ليشمل معتقلي المبادرة المصرية الآخرين، وخاصة باتريك جورج زكي.
4- يدعو إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين والمحكوم عليهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
5- يأسف لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، ويحث السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة.
6- يدعو السلطات المصرية إلى التأكد من أن معاملة أي محتجز تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في مجموعة المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
7- ويدعو السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز، وإتاحة الوصول غير المقيد إلى سجن طره شديد الحراسة لمنظمة مستقلة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز.
8- يدعو السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، ويدعو مصر للإفراج الفوري عن جميع الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
9- يدعو السلطات المصرية إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي.
10- يدعو إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية للمشتبه بهم، في محاكمة عادلة بإيطاليا.
11- يعرب عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة جوليو ريجيني في بحثها الدائم والكريم عن الحقيقة.
12- يدعم الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية.
13- يشدد على أنه يجب ألا يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودا مالية أو تجريما أو حظر سفر أو شروط الكفالة، أو سجنه بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان .
14- يشجع ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة وزيارتهم أثناء الاحتجاز.
15- يكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي، والنظر في اتخاذ تدابير تقييدية موجهة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد.
16- يكرر دعوته إلى إجراء مراجعة عميقة شاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.
17- يكرر التأكيد على أن التعاون في بعض المجالات، لا ينبغي أن يأتي على حساب الضغط المستمر من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
18- يدعو الدول الأعضاء إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
19- يوجه رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب الرئيس/ الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والحكومة والبرلمان المصريين.
اعتقال الصحفي عامر عبد المنعم والمدرب "محمود"
إلى ذلك وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" اعتقال الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم، رئيس تحرير جريدة الشعب الإلكترونية، من منزله يوم 19 ديسمبر الجاري واقتيادة إلى جهة مجهولة حتي الآن دون ذكر الأسباب.
كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالجيزة المدرب الرياضي محمود داوود، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر يوم 19 ديسمبر الجاري دون معرفة أسباب الاعتقال.
وأشارت "التنسيقية" إلى أن "محمود" اشتهر ببثة مقاطع رياضية ودعوية من داخل صالته الرياضية.
أيضا نددت باستمرار إخفاء قوات الانقلاب للمهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض منذ 3 سنوات على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده إلي جهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها جددت أسرة المهندس المختفي مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسؤولية الكاملة عن سلامته.
أنقذوا "وصال" وأبناءها
فيما استنكرت "حركة نساء ضد الانقلاب" استمرار إخفاء وصال محمد حمدان، والتي مضى على اعتقالها 6 أشهر ليتواصل حرمانها من أولادها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وقالت الحركة: " "وصال أم وزوجة، تم اعتقالها يوم 21 يونيو الماضي من منطقة 6 أكتوبر، وتم إغلاق هاتفها المحمول. بعد ذلك قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وأحيل المحضر للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن "وصال كويسة وبخير" إلا انه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها أو سبب الاحتجاز.
وتابعت: أًولاد "وصال دايما بيسألوا عنها وأسرتها مش عارفة تبرر غيابها ازاي ! فين وصال وعملت إيه ؟ الإخفاء القسري جريمة.
