أكدت ورقة تحليلية لموقع "الشارع السياسي" أن زيارة الإنجيلي المتطرف مايك بومبيو للأراضي المحتلة، ذات دوافع أبرزها؛ ديني، لكنها ركزت بشكل أكثر على التداعيات الخطيرة التي نتجت عن زيارة بومبيو؛ لمستوطنتين في "بساجوت" بضواحي "رام الله" و"مدينة داوود" بحي سلوان خارج البلدة القديمة في القدس عاصمة فلسطين، كأول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي.
وكشفت الورقة عن توقع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الصهيونية على القدس الشرقية المحتلة، قبل أن يغادر ترامب منصبه في يناير المقبل. بعدما ألمح "بومبيو" إلى إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية بمزيد من الخطوات بشأن الموقف من السيادة الصهيونية على الضفة الغربية والقدس، من دون أن يشرح طابع هذه الخطوات.
وتحت عنوان "زيارة وزير الخارجية الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية.. الدوافع والتداعيات" رصدت الورقة التحليلة "6" تداعيات، أبرزها، "القضاء على إمكانية حل الدولتين"، وأنها تتسق مع خطوات سابقة مثل (الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل")، و(عدم اعتبار المستوطنات غير شرعية)، في حين ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تنظر إلى الضفة الغربية وهضبة الجولان كمناطق محتلة، واعتبرت المستوطنات فيها غير شرعية.
وأضافت الورقة أنها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي لمستوطنة، فأعلن أن المنتجات القادمة من "المنطقة ج"، وتشكل 60% من الضفة الغربية، التي يسيطر عليها الاحتلال، يجب اعتبارها من الآن فصاعدًا "صُنعت في "إسرائيل"، بما في ذلك البضائع التي ينتجها الفلسطينيون، مقابل رفض لـ"المجتمع الدولي" الذي يرى المستوطنات في الضفة غير قانونية.
إعلان متوقع
واشارت الورقة إلى أن توابع الزيارة يمكن الصهاينة من إعلان رسمي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، بعدما شهدت الآونة الأخيرة بالفعل ارتفاعا كبيرا في عمليات الهدم والإخلاء، وإعلانات المستوطنات، وفرض أشياء بحكم الواقع منذ 3 نوفمبر 2020، مع سعي “نتنياهو” وحلفائه في حركة الاستيطان إلى الاستفادة من الوقت المتبقي لـ “ترامب” في منصبه.
وأبانت أن حكومة الاحتلال فتحت العطاءات لـ 1257 وحدة سكنية في “جفعات هاماتوس”، مستوطنة “يوم القيامة”؛ لتأثيرها الفتاك على احتمالية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، بشكل دائم- حي بيت صفافا الفلسطيني عن بقية القدس الشرقية أيضت، كما ستمنع الاتصال بين القدس وبيت لحم. وأفادت أن ترامب سيقدم هدايا أكبر لـ“نتنياهو” والذي بدروه يدفع الإدارة الأمريكية إلى إعطاء ضوء أخضر لمستوطنة “يوم قيامة” أخرى، معروفة باسم “عطروت”، وتقع بين رام الله والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. ورجحت أن أن يعود طرح الضم الرسمي لأجزاء من الأراضي المحتلة في وقت ما قبل 20 يناير 2021، وهو اليوم الذى سيتسلم فيه بايدن الحكم.
إرغام "بايدن"
وتوقعت الورقة أنه في ضوء ما سلف يتوقع "إرغام إدارة بايدن على الالتزام بسياسة ترامب"، فلبايدن مواقف إبان منصبه نائبا لرئيس الولايات المتحدة، عندما مررت إدارة أوباما قرار في مجلس الأمن، يقضي بأن كل وجود إسرائيلي خلف خطوط 67 يعدّ خرقت للقانون الدوليّ؛ بل ولم تعترف -على الإطلاق- بالقدس جزءا من (إسرائيل). وأشارت إلى إمكانية سحب إدارة بايدن الاعتراف بشرعية المستوطنات، خاصة أنه قد سبق أن أقرت إدارة باراك أوباما في العام 2016 بفرض غرامات على كل سلعة يتم إنتاجها في المستوطنات، ويتم تمييزها على أنها أنتجت في إسرائيل.
الشعب المختار
ومن التغييرات الدينية الخطيرة، "تكريس الرؤية الصهيونية"؛ حيث أعلن بومبيو بأن وزارة الخارجية ستغير سياساتها بشأن تعريف “الإسرائيليين”؛ بحيث سيتم تعريفهم كـ “شعب مختار”. ويمكن لبومبيو المنتم للتيار الإنجيلي المؤيد لـ"إسرائيل" من منطلقات دينية؛ الاعتراف بحق الصهاينة بتدشين ما يسمى بـ"الهيكل الثالث”؛ أي أن يقر بالحق ببناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. واعتبر "بومبيو" أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية"، وذلك من خلال إعلان أن الحكومة الأمريكية ستدرج المنظمات التي تشارك في المقاطعة الموجهة ضد الكيان الصهيوني أو المستوطنات على القائمة السوداء.
ورأت الورقة أن أخطر ما في تصريحات بومبيو بأنه يجعل من أي مناصرة لحقوق الفلسطينيين بمثابة كراهية ضد اليهود، وعداء للسامية، تستوجب مواجهتها. وأوضحت أن تصريحات بومبيو تمثل انقلابا تاما على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975، وأعلنت من خلاله أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العرقي. حينذاك، عبر إصدار القرار رقم 3379 عن حقيقة لا تحتاج إلى إثبات، ألا وهي أن الدولة تكون ذات هيكلية عنصرية حينما تمنح الأيديولوجيا التي تأسست بناء عليها -كما هو الحال مع الصهيونية- مستوى أرقى من الحقوق للمواطنين، بناء على انتمائهم العرقي أو الديني. وبرؤية بومبيو المقلوبة تصبح "إسرائيل" المسلحة نوويا هي الضحية، وليس الفلسطينيون الذين سلبت "إسرائيل" ديارهم، ومارست ضدهم التطهير العرقي لعقود. وفي 2019، أجاز ما يقرب من 32 ولاية أمريكية تشريعا يحرم من حقوق “التعديل الأول” كل من يدعم مقاطعة إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين المظلومين.
الانسحاب الأوروبي
وحذرت الورقة من "سير الدول الأوروبية على النهج الأمريكي" وأن تأثير هذه القرارات لن يتوقف على الولايات المتحدة فقط؛ بل سيؤثر بالتبعية على الدول الأوروبية الأخرى، التي ستسير على نفس الخطى. فقد أجاز البرلمان الألماني قرارا في 2019 يحظر التمويل الحكومي عن أي مجموعة تدعم مقاطعة "إسرائيل" أيا كان مستواها. وأضافت أنه في أكتوبر 2020، غدا الأكاديميون "الإسرائيليون" اليهود في برلين أحدث مجموعة يتم استهدافها؛ حيث أزالت كلية الفنون صفحتهم على الإنترنت، وقطعت عنهم التمويل؛ بسبب تنظيمهم لسلسلة من ورشات العمل التي تنتقد الصهيونية بعد تحذير صدر في وسائل الإعلام عن مجموعات ألمانية مناهضة للعنصرية.
وقضت الحكومة البريطانية بأنه لا يسمح للسلطات المحلية بسحب استثمارات صناديق التقاعد من "إسرائيل"؛ حيث تقدر هذه الاستثمارات -وبعضها في المستوطنات اليهودية غير الشرعية- بما يقرب من 3,5 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4,7 مليار دولار أمريكي)؛ الأمر الذي يعني أن المواطنين البريطانيين العاديين يساهمون في تمويل الاحتلال الصهيوني.
وفي فرنسا، فيعامل أي إجراء لمقاطعة إسرائيل، ومنذ زمن، على أنه مخالفة جنائية بموجب تشريع ضد التمييز. وقد باتت الدول الغربية الآن تصنف حركة بي دي إس، التي تنظم المقاطعات ضد إسرائيل، على أنها معادية للسامية كذلك. وانسحب الأمر على "الأمم المتحدة" التي أعدت قائمة بأسماء المؤسسات التجارية التي تتواطأ مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم تعطل نشر قاعدة البيانات مرات عديدة.
تهميش المنظمات
وراحت الورقة تحذر من أن يتم "إضعاف منظمات حقوق الإنسان"، بعدما صرح "بومبيو" بدعم المستوطنات، في نوفمبر 2020، وأفادت وزارته في أكتوبر الماضي، بأن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في آلية تمكنها من تصنيف بعض أبرز المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم بأنها معادية للسامية. وبعد ذلك ستعمد الولايات المتحدة إلى حث الدول الأخرى على عدم التعامل مع منظمات مثل؛ "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس واتش"، و"أوكسفام".
