دشن ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعى هاشتاجات تدعو إلى مقاطعة شركات الاتصالات فى مصر، وعلى رأسها شركة "فودافون" نظرا لسوء الخدمة، وعدم تغطية أماكن كثيرة في أحياء حيوية تشهد كثافات سكانية. ويواجه أغلب المشتركين بالشركة برغم مرور 22 عاما على إنشائها، مشاكل أخرى في جودة الصوت وتغطية الشبكة، وفي محافظات الصعيد يواجه عدد كبير من مستخدمي فودافون من مشكلات التغطية للطرق السريعة وبعض القرى.
قاطعوا فودافون
وسادت حالة من الاستياء والغضب في الشارع بعد أن فاجأت شركات الاتصالات عملاءها في رفع أسعار بطاقات شحن الهاتف المحمول التي فرضتها في مصر، بنسبة 36 بالمئة. ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم حملات واسعة لمقاطعة شركات المحمول احتجاجا على هذه الزيادة، وطالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بتفعيل المشاركة في هذه الحملات في مواجهة تكتل الشركات الثلاثة.
وفاجأت الشركات المستخدمين، بخفض قيمة بطاقاتهم بنسة بلغت 30 بالمئة. لتباع بقيمتها المدونة عليها، بينما يحصل المستخدم على رصيد يعادل 70 بالمئة فقط من قيمتها، وذلك بعد أن حملت المشتركين ضريبة القيمة المضافة وتكاليف إضافية سميت بتكاليف "التشغيل". وتأتي الزيادة بعد دخول شركة جديدة في سوق الاتصالات المصرية، هي "وى" إحدى شركات المخابرات المصرية التابعة لشركة الاتصالات المملوكة للدولة، التي تعد رابع شركات خدمات المحمول.
بيع الشركة للسعودية
وقبل أشهر، انتهت مذكرة التفاهم بين طرفي المفاوضات "فودافون العالمية – الاتصالات السعودية STC" دون إعلان الوصول لاتفاق نهائي لبيع الحصة المملوكة لمجموعة فودافون في وحدتها بمصر والبالغة 55%، بعد مباحثات ومفاوضات استمرت لنحو 8 شهور متقطعة بسبب جائحة كورونا. فيما تترقب الشركة المصرية للاتصالات الموقف – بحكم استحواذها على 45% من فودافون مصر ولاعب رئيسي بسوق الاتصالات – وتنتظر لبحث الخيارات المتاحة من استخدام حق الشفعة الذي يعطيها الأولوية في شراء حصة فودافون العالمية، أو قبول عرض شراء إجباري لحصتها في فودافون مصر لصالح الشركة السعودية.
من المحتمل أن تكون قيمة العرض المقدم أقل بنسبة 20 إلى 40% من قيمة الاتفاق الأول مع "stc" البالع 2.39 مليار دولار، نظرا لتأثير وباء كورونا على ديناميكيات النمو العالمي، ونتائج فودافون مصر الأضعف مقارنة بالعام الماضي، وقرار مجموعة فودافون العالمية ببيع أعمالها في مصر من أجل تمويل استثماراتها في شبكات الجيل الخامس، "ولذلك قد تقبل فودافون العالمية العرض المخفض حال تقديمه. وتوقعت مذكرة التفاهم، أن تحتفظ المصرية للاتصالات بحصتها في فودافون مصر البالغة 45%، وقد تقبل بيع جزء من هذه الحصة حتى 19%.
