نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار حبس كل من الطالبتين تقوى عبدالناصر ولؤية صبري، ٤٥ يوما في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الأمل رقم ٩٣٠. كما أعربت عن أسفها لاستمرار جريمة إخفاء أسرة كاملة تضم الزوج والزوجه وطفلهم الرضيع منذ أكثر من عام ونصف ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ونحن على مشارف دخول فصل الشتاء، هناك أسرة تعاني وتستغيث منذ أكثر من سنة ونصف وهم ينادون من مكان مجهول.. أين نحن ولماذا نحن هنا؟
وتابعت منار وزوجها وطفلها "البراء" تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!
كانت منظمة "حواء" المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت فى وقت سابق بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع "البراء" من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.
إخفاء واختطاف
فيما جددت عدد من أهالى المختفين قسريا منذ فترات بعيد مطلبهم بالكشف عن مصيرهم داخل سجون العسكر حيث ترفض داخلية السيسى الإفصاح عن مكان احتجازهم ليتواصل قلق أسرهم على سلامتهم دون أى تعاطٍ مع شكواهم.
وعقب تداول رواد التواصل الاجتماعي لقائمة بأسماء 45 من المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا، علقت "أم إخلاص" السيدة سمية بسيونى والدة أحمد وأسامة السواح قائلة : عقبال اولادي وكل المختفين والمعتقلين يرجعوا لينا بألف سلامه عاجلا غير آجل.
اختطفت ميلشيات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. كما قالت شقيقة المختفي قسريا احمد مجدى : يارب عقبال يا احمد لم ترجع لي بمليون سلامه عاجلا غير آجلا.
ظلم متصاعد
أيضا تتواصل الجريمة للشاب الشاب عبد الرحمن محسن السيد، المختفي منذ 29 أغسطس 2019، وتؤكد أسرته فشل كل جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وقالت شقيقته فى تعليقها على خير ظهور 45 من المختفين قسريا : عقبال اخويا يارب ربنا يطمن قلبنا عليه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
