أكدت تقارير إعلامية أن المخابرات الحربية أعدت تقدير موقف بشأن حالة الشارع المصري أخيراً، عُرض على وزير الدفاع محمد زكي، قبل أن يجيزه ويصادق عليه للعرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رصد خلاله الجهاز، التابع للقوات المسلحة، أسباباً وصفها بالحقيقية لغضب الشارع. بما ينذر بانفجار شعبي غير مرغوب فيه من جانب النظام والمؤسسة العسكرية على حد سواء.
ويعزو التقرير حالة الغضب المتصاعدة في الشارع المصري إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالقرارات الحكومية التي وصفها التقرير بالخاطئة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء ورفع أسعار تذاكر المترو، بالإضافة لتصدر شخصيات لا تحظى برضا شعبي للمشهد، إضافة إلى انتخابات مجلس النواب المزمع انطلاقها في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر الحالي.
التقرير الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد" أمس الجمعة 16 أكتوبر 2020م، ينقل عن مصادره الخاصة أن تقدير الموقف الذي أعده جهاز المخابرات الحربية أدى إلى غضب الدائرة القريبة من السيسي حيث يرون أن المخابرات الحربية جهاز غير معني بإعداد مثل هذه الملفات؛ لكن وزير الدفاع برر إجراء التقرير بأن الأزمة الراهنة ستؤثر على القوت المسلحة، إضافة إلى أن القوات المسلحة، بحكم التعديلات الدستورية التي جرت في إبريل 2019م لها اختصاصات متعلقة بحماية الشرعية الدستورية، بحسب تعبير المصادر.
تقدير الموقف الذي جاء بعنوان "تحليل اتجاهات الرأي العام… استراتيجية الإعلام والقوى المعادية في الخارج لتوظيف قضية هدم المباني المخالفة لإثارة الشارع المصري"، أوصى بتنحية الجيش عن ملف الإزالة لتجنب المواجهة مع الشعب، والوقف الفوري للإزالات، وعمل مؤتمرات لملء حالة الفراغ العام.
غضب شعبي متنامٍ
ويقر التقرير الذي أعده الجيش بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أثار منذ صدوره حالة من الغضب الشعبي المتنامي لدى قاعدة غير قليلة من المصريين، تأثرت بشكل مباشر من تنفيذه. كما رافق تنفيذ القانون حالة من الارتباك إثر وجود الكثير من الجوانب غير الواضحة في القانون، خصوصاً ما يتعلق بالمسؤول عن دفع مبالغ التصالح والغرامات. وأضاف التقرير أنه مع توجه الدولة لهدم المنازل المخالفة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيسي، تزايدت حالة الغضب الشعبي بشكل كبير للغاية، بسبب هدم عشرات المنازل المخالفة، سواء بُنيت بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم على أراضي الدولة. وزادت هذه الحالة من الغضب بتوازي أعمال الهدم مع قرارات اقتصادية تم اتخاذها أخيراً أثارت موجة غضب، مثل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات وأسعار الكهرباء وقيمة تجديد رخص قيادة السيارات وغيرها من القرارات.
وذكر التقرير أن تصريحات السيسي بنشر الجيش لإزالة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية جرى توظيفه على نحو واسع من جانب ما وصفها التقرير بالإعلام المعادي في الخارج وتحديداً في إسطنبول والدوحة ولندن، على استغلال هذا الأمر لتسخين وإثارة الشارع المصري ضد الإدارة السياسية وضد شخص السيسي، وأن هذا الأمر دفع إلى خلق حالة احتقان حقيقية في المجتمع". وأشار التقرير إلى اهتمام مختلف المنصات بفيديو الشيخ مبروك عطية الذي كان ينتقد فيه هدم المنازل باعتباره أعظم ذنباً من التعرض للمسجد الحرام، وكذلك التركيز الكبير على هدم المساجد وترك الكنائس.
السيسي عبء على الجيش
بحسب مراقبين فإن هذا التقرير ــ إذا صح صدوره عن الجيش ــ يؤكد أن رئيس الانقلاب بات عبئا على المؤسسة العسكرية وفي عهده تشوهت صورة الجيش بشكل كبير؛ إذ تسبب السيسي في توريط الجيش في الانقلاب على المسار الديمقراطي ونسف مكتسبات ثورة يناير. وارتكاب عشرات المذابح الجماعية بحق آلاف المصريين أبرزها رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وغيرها. كما تسبب السيسي في تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري فتحول سلاح الجيش من التصويت نحو العدو إلى توجيه السلاح إلى صدور الشعب. وفي عهد السيسي سكت الجيش على التفريط في التراب الوطني والسيادي الوطنية على جزء من أرض مصر وهو جزيرتي "تيران وصنافير" بخلاف التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني وحصار المقاومة الفلسطينية في غزة، كما أن مصر التي يحكمها الجيش بشكل مباشر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م باتت أكبر حليف للعدو الصهيوني وعراب لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لحساب الصهاينة.
والأكثر خطورة أن جميع الشعب المصري يدرك أن السيسي الذي أفقر عشرات الملايين بقراراته الاقتصادية هو مندوب الجيش في مؤسسة الرئاسة بعد السطو على عرش مصر بانقلاب عسكري؛ وبالتالي فإن الجيش يتحمل المسئولية مباشرة عن كل الفشل والجرائم التي تورط فيها السيسي.
