حددت محكمة جنايات القاهرة بومى 5 و6 ديسمبر المقبل لبدء جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للاخوان المسلمين بهزليتى اقتحام السجون والتخابر.
وذكر الحقوقى أحمد العطار أنه فى يوم 3 سبتمبر 2020 الماضى أى بعد مرور 5 أيام من الإعلان الرسمى من قبل سلطات الانقلاب يوم 28 اغسطس الماضى عن خبر اعتقال الدكتور محمود عزت، البالغ من العمر 76 عاما، قد تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا فى سرية تامة دون الإعلان عن مكان احتجازه حيث باشرت التحقيق معه بدون حضور محاميه.
وأضاف أن الدكتور محمود عزت ظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد أثناء التحقيق معه من قبل أجهزة سيادية أخرى غير مباحث أمن الانقلاب، وأوضح أن الدكتور عزت ستعاد محاكمته يوم 5 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية جنايات في الهزلية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باقتحام السجون المصرية والحدود الشرقية، والمحكوم عليه فيها بالإعدام.
وتابع "العطار": ويوم 6 ديسمبر المقبل ستعاد محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة، 50733 لسنة 85، والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، والمحكوم عليه فيها بالإعدام غيابيا أيضا، وذلك أمام الدائرة الثانية.
فيما استنكر العطار التعنت فى الإفراج عن أكبر معتقلة سياسية مصرية الدكتورة نجلاء القليوبي، البالغة من العمر 73 عاما، وزوجة الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين، وقال: على الرغم من الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية منذ عدة أيام إلا أن السلطات الأمنية لم تطلق سراحها حتى هذه اللحظة، وذلك رغم مرور أسبوعين من قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها يوم 20 سبتمبر .2020
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الدكتورة نجلاء القليوبي الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال يوم 24 سبتمبر 2019، ضمن حملة اعتقالات طالت العديد من قيادات حزب الاستقلال على خلفية الدعوة للمشاركة فى مظاهرات 20 سبتمبر 2019.
إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون بكفر الشيخ حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ شوقي عطية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بدسوق، كما أعادت اعتقال المهندس مصطفى كمون، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.
