النشرة الحقوقية| تشييع جنازة الشهيد 61 بسجون العسكر واعتقالات بكفر الشيخ

شيع أهالى قرية صفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية جنازة الشهيد رقم 61 فى سجون العسكر منذ مطلع هذا العام الشيخ عبدالمقصود شلتوت، الذى توفى صباح أمس الاثنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجل شبين الكوم.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الفقيد يبلغ من العمر 59 عاما، وأصيب بجلطة داخل السجن، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية حيث كان ينحرك أثناء عرضه على نيابة الانقلاب بكرسى متحرك. مضيفا أن الشهيد تم اعتقاله منذ 20 سبتمبر 2019 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ومنذ ذلك التاريخ كان يتم تجديد حبسه دون مراعاة لحالته الصحية، فضلا عن أنه مريض سكر وضغط.

والشهيد كان مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية، وحاصل على ليسانس علوم وتربية، وليسانس إعداد دعاة، وهو أحد مؤسسى معهد إعداد الدعاة بتلا، وسادت حالة من الغضب لدى عموم الأهالى، وطالبوا بمحاسبة كل المتورطين فى جريمة مقتل الشيخ.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب المواطن محمد القصيف خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم مؤخرا بشكل تعسفى  ، وإخفائهم قسريا لمدة يومين ، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم " احمد بركات ، احمد شلبى ، على السايس "

وفى الشرقية نددت أسرة المعتقل إسلام عطية سرحان، من قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس لما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقال في 3 أغسطس 2015 بينها تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وعقب حصوله على حقه فى الحرية تم تدوير اعتقاله للمرة الثالثة ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء "مجدي سيد حسن" منذ ما يقرب من 25 شهرا، عقب اعتقاله بتاريخ 7 أغسطس 2018، أثناء لعبه كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي بمنطقة القلج البلد مركز الخانكة محافظة القليوبية، حيث حاصرت أعداد كبير من قوات الانقلاب  الملعب وقاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

وجدَّدت حملة "أوقفوا الإعدامات" تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم.

وقالت الحملة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك :عريس خلف القضبان! بدر الجمل.. أحد أبرياء هزلية #108عسكرية ، اتخطف يوم فرحه من جنب عروسته وتم اخفائه قسريا وتعذيبه، ثم تلفيق تهمة باطلة ليجد نفسه فجأة محكوم عليه بالإعدام!

وتابعت : الحياة والحرية للعريس ورفاقه

وكانت الحملة قد عرضت فى وقت سابق  بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية. وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية”، وصور من رحلة عمرة!. أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب".

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام. وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية. والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرين غيابيا.