تحل اليوم، 9 سبتمبر 2020، الذكرى الـ 68 لـ"عيد الفلاح المصري"، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، والذي حدد سقف الملكية الزراعية، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري، الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد.
ويأتي العيد القومي للفلاح المصري هذا العام والمزارعون المصريون يعانون من مشاكل عديدة بداية من ارتفاع أسعار السماد الكيماوي وتردي الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وأيضا نقص مياه الري التي تسببت في بوار مساحات شاسعة من الأراضي.
وقال عبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين السابق عضو مجلس الشعب إن الفلاح المصري يعاني ظروفا قاسية في ظل حكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وكل ما يشاع في إعلام الانقلاب عن تحسن أحوال الفلاح فهي تصريحات للاستهلاك المحلي ولتضليل الناس.
وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "عرق الجبين" على قناة "وطن" أن سعر طن الكيماوي 5000 آلاف جنيه في السوق السوداء وسعره في الجمعية الزراعية 3500 جنيه، وهناك نقص حاد في الأسمدة التي تقدمها وزارة الزراعية بالإضافة إلى عمليات السرقة الممنهجة التي تتم للأسمدة لبيعها في السوق السوداء .
وأوضح أن الفلاح يعاني من نقص الأسمدة وجفاف مياه الترع وغياب مسئولي الإرشاد الزراعي، مضيفا أن السيسي لم يقدم أي خدمات للفلاح بل على العكس ارتفعت أسعار السماد الكيماوي 3 مرات لصالح أصحاب المصانع وحققت مصانع الأسمدة عام 2018 أرباحا تقدر بنسبة 120% وبما يعادل 21 مليار جنيه. وأشار إلى أن السيسي فرض غرامات والسجن على الفلاحين لزراعة محصول الأرز خارج الخطة التي تحددها حكومته بـ715 ألف فدان، بالإضافة غلى أن هناك أراض في كفر الشيخ والشرقية والقليوبية إذا لم يتم زراعتها بالأرز ترتفع بها نسبة الأملاح وتبور ما يجعل الفلاحين مضطرون لزراعتها بالأرز لغسلها من الأملاح.
ولفت إلى أن الفلاحين خلال أزمة كورونا تعرضوا لأزمات كبيرة بسبب عدم وجود تأمين صحي لهم في ظل نقص المستشفيات وغياب الاستعدادات ونقص المستلزمات وتحول الوحدات الصحية في الريف إلى تطعيم الأطفال والترويج لبرامج تنظيم الأسرة وتحديد النسل. ونوه بأن تحديد سعر قنطار القطن للفلاح بـ 1800 جنيه غير مجزي للفلاح المصري، مضيفا أن تجار القطن هم من يتحكمون في بورصة الأسعار وحضور وزارة الزراعية هامشي ودون فعالية، ومن يتحكم في منظومة أسعار القطن هي وزارة قطاع الأعمال.
بدوره رأى الدكتور عبد التواب بركات الخبير الزراعي، أن عيد الفلاح المصري هذا العام تحول إلى مأتم بعد الحرب الشرسة التي يشنها نظام الانقلاب العسكري على المزارعين بهدم منازلهم بدعوى البناء على أرض زراعية أو البناء المخالف.
وأضاف بركات في في مداخلة هاتفية لبرنامج "عرق الجبين" على قناة "وطن" أنه يجب أن يكون هناك ممثل للفلاحين في جلسة تحديد سعر القطن حتى يمكن تحديد سعر للقنطار أعلى من سعر التكلفة خاصة وأن إنتاجية الفدان من القطن انخفضت كثيرا بسبب عدم الاهتمام بالمحصول وكان يجب رفع سعر القطن لتعويض خسائر الفلاح لان تطوير المحصول وزيادة الإنتاجية مسؤولية الحكومة.
وتوقع بركات انخفاض مساحة زراعة القطن في مصر العام المقبل بسبب الاحتكار والفساد في تحديد أسعار المحصول، مضيفا أنه بعد 68 عاما من قانون الإصلاح الزراعي أكدت مراكز الأبحاث المصرية والأجنبية أن هناك غياب تام للعدالة في توزيع الموارد الزراعية في مصر. وأوضح أن أراضي الظهير بالصحراوي التي يجب توزيعها عل خرجي كليات الزراعة وصغار الفلاحين يتم تقسيمها على جمعيات وهمية تابعة للأجهزة السيادية ولا علاقة لها بالزراعة بأسعار زهيدة ثم يتم تحويلها بالتحايل إلى أرض مباني وتحصيل مليارات الجنيهات من بيعها وتقسيمها.
وتابع: "هناك آلاف الفلاحين اشتروا أراضي في غرب النوبارية ما يقرب من 300 ألف فدان منذ عام 1980 وغيرها أراضي في الفرافرة والواحات وفي غرب أسيوط ودفعوا أموال طائلة للجيش وواضعي اليد وقاموا باستصلاحها وحفر آبار للمياه وشيدوا منازل لهم، ثم جاء السيسي وأصدر قرارا بطردهم ودم الآبار والمنازل وضم الأراضي لمشروع المليون و500 ألف فدان".
وأردف: "كل أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان كانت مستصلحة بالفعل وكانت تزرع منذ عام 1980 حتى الآن وما يشاع عن استصلاح أراضي جديدة عار تماما من الصحة".
