"لو المصريين مش عايزيني أكون هنا أنا معنديش مشكلة"، كلمات كررها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا في مؤتمراته ولقاءاته المتكررة، لكن هذه المرة قابلها المصريون بآلاف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبوسوم مختلف مفادها ارحل يا سيسي والتي مازالت متصدر حتى الآن، ولأكثر من 10 أيام متتالية في موقف يؤكد معارضو السيسي فيه أنه سينتقل لا محالة في يوم من الأيام من العالم الافتراضي إلى الواقع.
تزايُد عنف الشرطة هذه المرة ربما يكون عاملا من عوامل انفجار الشارع كما حدث من قبل في ثورة 25 يناير، حيث تظاهر قبل أمس عشرات المواطنين أمام مركز شرطة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجا على وفاة الشاب إسلام الأسترالي، الذي لقي حتفه جراء التعذيب داخل القسم عقب اعتراضه على إزالة تندة المحل الخاص به، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيب ويخرج منه بعد 3 أيام محمولا على الأكتاف إلى المقابر بعد وفاته.
جريمة جديدة لداخلية الانقلاب تضاف إلى عشرات الجرائم السابقة التي قتل فيها مواطنون جراء التعذيب في أقسام الشرطة، ومنهم كريم حمدي الذي توفي في قسم المطرية بعد 48 ساعة من احتجازه ورغم اتهام ضابطين بتعذيبه لم تعلن أي من وسائل الإعلام عن هوية المتهمين وأصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية.
وكذلك الشاب مصطفى إبراهيم محمود تعرض لأبشع أنواع التعذيب في قسم المطرية من تعليقه في الهواء وصعقه بالكهرباء ومنع العلاج عنه، ولم يحاسب أحد رغم اتهام ضابطين بتعذيبه، وعماد أحمد العطار الذي توفي في قسم المطرية وأكدت عائلته وجود آثار للتعذيب على جسده، ومحمد رمضان الذي قتل في قسم شرطة حدائق القبة بعد اعتقاله 13 يوما ونفت الداخلية تعرضه للتعذيب وزعمت انه أصيب بحالة إعياء شديدة.
في المقابل تنفي الداخلية كعادتها في بياناتها المتكررة بأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، موضحة أن الأسترالي توفي نتيجة أزمة قلبية، بيد أن هذه ليست الحالة الأولى التي يموت فيها نزلاء داخل أقسام الشرطة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من تعذيب ممنهج داخل مقار الاحتجاز في مصر، فهل تنجح الدعوات هذه المرة وتعود أجواء ثورة يناير مرة أخرى للشوارع والميادين هذه المرة ويكون الأسترالي خالد سعيد جديد.
قال الدكتور أسامه رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، إن ما حدث جريمة جديدة لمواطن بسيط كل جريمته أنه يرفض الإهانة وسب والدته من قبل أمين شرطة أراد أن يهدم واجهة المحل الذي يعمل به انتهت بقتله داخل قسم الشرطة.
وأضاف رشدي في مداخلة لبرنامج وسط البلد على قناة "وطن" أن التعذيب في مصر بات شيئا روتينيا ويمارس بشكل كامل على الشعب المصري الذي يعامل الآن كالعبيد، وهذا الشاب هو الحالة 59 لهذا العام لمن قتلوا في أماكن الاحتجاز سواء بالإهمال الطبي أو جراء التعذيب. موضحا أن نظام السيسي يمارس جرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء، في ظل انتشار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على المجرمين، وهذا ما رأيناه في بيان الداخلية الذي حاول إيجاد رواية مختلقة تتناقض مع شهود العيان لواقعة اعتقال إسلام منذ اللحظة الأولى، لكن خروج الأهالي أمس احتجاجا على مقتل إسلام يكشف كذّب رواية الداخلية.
وأشار رشدي إلى أن هناك حالة غليان كبيرة تجتاح الشارع المصري بسبب ممارسات هذا النظام الفاشي الدموي، خاصة وأن النظام يقوم الآن بأكبر عملية لهدم بيوت المواطنين وإخراج الناس إلى الشوارع، في واقعة لم تحدث من قبل الاحتلال الصهيوني، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات الإزالة للمنازل التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة واكتسبت قانونية بحكم الأمر الواقع.
ولفت إلى أن هذا النظام لا يحترم القانون أو الدستور ولا علاقة له بالإنسانية، وما يفعله السيسي ونظامه أشبه بحملات التتار، أيضا تصاعد حالات القتل داخل السجون ومقار الاحتجاز جراء الإهمال الطبي في مقار لا تتوافر بها أي مقومات للحياة وفي ظروف احتجاز سيئة للغاية مع منع الزيارات وتلقي العلاج عنهم. وتابع :"كل هذه الانتهاكات بالإضافة إلى ممارسات الجباية الذي يفرضها السيسي على المواطنين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ترفع درجة الغليان في الشارع المصري، وتجعل مصر قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي لحظة".
واستطرد:" الثورة تحتاج تنظيما على الأرض وقيادات تحرك هذا التنظيم، وعلى المواطنين أن ينزلوا للدفاع عن أنفسهم وعن أرزاقهم نتيجة تغول النظام على كل مناحي الحياة التي تؤثر على الناس في مصر".
