وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة مقتل مواطن تحت التعذيب بقسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، حيث تجمهر المواطنين أمس الاثنين 7 سبتمبر احتجاجا على وفاة مواطن يدعى إسلام الأسترالي، داخل النقطة.
ونقلت رواية شهود العيان حيث ذكروا أن الواقعة بدأت عند مرور محافظ الجيزة لتفقد الأوضاع في شارع المدبح. وكان يصطحب معه قوة من نقطة شرطة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول إزالة تندة خاصة بالمجني عليه "إسلام الأسترالي". واعترض المواطن على إزالة التندة، وتعدي أمين شرطة من نقطة شرطة المنيب، على المجني عليه، وقام بسبه واعترض المجني عليه على تعرضه السب بأمه.
وحسب رواية شهود العيان، فإن أمين الشرطة اعتدى على المجني عليه بالضرب واصطحبه إلى القسم وتعرض للمعاملة قاسية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الشرطة. فيما زعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن الوفاة كانت نتيجة مشاجرة بين طرفين ، وتم اصطحابهما لقسم الشرطة ، وأن إسلام توفي لأنه ضعيف البنية وتعرض لهبوط، ونُقل على إثره للمستشفى وتوفى بعد وصوله.
إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.
وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا.
وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات اليوم استمرار جريمة إخفاء المواطن «أبوزيد الطنوبي»، 70 عاماً، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر الجاري، من مدينه الإسكندرية، دون سند قانوني، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أنه خرج من سجن طره منذ حوالي شهرين بعد قضاء سنتين، وهو والد الصحفى والحقوقي أحمد أبوزيد الطنوبى الذى يتعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم من نظام السيسى المنقلب.
كما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ عبدالفتاح فرج موسى دشيش –وكيل وزارة الأوقاف سابقا –محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
