بدأ نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذ خطته لإلغاء مجانية التعليم، والخضوع لمطالب صندوق النقد الدولى التى حاول فرضها على مصر طوال الأربعين سنة الأخيرة لكن لم يستجب لذلك إلا السيسي لأنه لا يهتم بالتعليم ولا يريد لأبناء المصريين أن يتعلموا حتى لا يعرفوا حقوقهم ويثوروا عليه.
خطة السيسي لإلغاء مجانية التعليم بدأت بخطوة خبيثة قد لا ينتبه إليها الكثيرون تمثلت فى إنشاء جامعات أهلية بمصروفات تقترب من مصروفات الجامعات الخاصة ثم فرْض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية لدخول امتحانات المواد التى رسبوا فيها وهذه الرسوم تصل إلى 12 ألف جنيه لطلاب كليات الطب فى المادة الواحدة ما يعنى الغاء المجانية والزام الطلاب بدفع مصروفات تحت أى مسمى.
الجامعات الأهلية ظهرت فجأة هذا العام وتم دمجها ضمن مكتب التنسيق، وتتولى وسائل إعلام العسكر الدعاية لها بصورة غريبة رغم أن مصروفاتها لا يستطيع دفعها أغلب المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى.
مصروفات خيالية
كانت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلارب قد أعلنت عن أسعار الجامعات الأهلية الجديدة كالآتي:
-مجال العلوم الهندسية 69.000
-مجال الطب 105.000
– مجال طب الأسنان 97.000
– مجال العلوم الصيدلية 85.000
– مجال العلاج الطبيعى 63.000
– مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39.000
– مجال علوم التمريض 31.000
– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43.000
– مجال اللغات التطبيقية 43.000
– مجال الدراسات القانونية 45.000
– مجال العلوم الإدارية 46.000
– مجال السياحة والضيافة 40.000
– مجال الإنتاج الإعلامى 50.000
وكشف تعليم الانقلاب عن مقر الجامعات الأهلية كالآتي:
– جامعة المنصورة الجديدة، مقرها مدينة المنصورة الجديدة
– جامعة العلمين الدولية، مقرها مدينة العلمين الجديدة
– جامعة الملك سلمان الدولية، لها 3 مقار بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.
-جامعة الجلالة، مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.
الأعلى للجامعات
وفى محاولة لإعادة هيكلة التعليم والاتجاه به نحو إلغاء المجانية عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لإقرار الخطوات التنفيذية ووضع جدول زمني لتنفيذ تكليفات السيسي بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية عن طريق استغلال الأراضي التي تملكها الجامعات الحكومية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان السيسي قد وافق على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية هي جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام وجامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية وجامعة سوهاج الأهلية، كما وافق المجلس على طلبات مقدمة من رؤساء جامعات الزقازيق وجنوب الوادي والفيوم لإنشاء جامعات أهلية تتبع هذه الجامعات وذلك لإحلالها محل الجامعات الحكومية خلال سنوات تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم.
معجزة الانقلاب
من جانبه كشف وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار عن ملامح إلغاء مجانية التعليم، وزعم أن ما حدث فى إنشاء الجامعات الأهلية معجزة، مشيرا إلى أنه بدأ العمل فى جامعة الجلالة فى مارس 2018، وخلال عامين تم إنجاز المشروع، ولا يوجد تصور أنه فى عامين ونصف ننتهى من بناء 173 فدانا و15 كلية و66 برنامجا.
وأكد "عبد الغفار" أن السيسي كان يتابع بصورة دورية تنفيذ مشروعات الجامعات الأهلية، مشيرا إلى أن حجم المصروفات التى تم إنفاقها تقدر بالمليارات.. وفق تعبيره.
وزعم أن السيسي يستثمر فى التعليم حيث إنه من عام 1908 وتأسيس جامعة القاهرة، ومن قبلها جامعة الأزهر، لم نشهد الاستثمار فى التعليم العالى مقارنة بفترة الـ 6 سنوات الماضية.
وأشار إلى أنه تم خلق مسار جديد هو التعليم التكنولوجى وتعديل تشريعي للجامعات الدولية ثم الجامعات الأهلية، وكانت تلك القضايا تحتاج دعم بسخاء للإنجاز هذه المشروعات.
مجانية التعليم
كما زعم عبد الغفار أنه لا يوجد فى العالم تعليم مجانى، مشيرا إلى أن من يفقد حقه فى مجانية التعليم عليه أن يتحمل نتائج أعماله! مضيفا أن الطلاب الذين يضيعون على أنفسهم المجانية عليهم تحمل نتائج أعمالهم.. من يريد أن يستمر فى استخدام الحق الدستورى عليه أن ينجح!
وادعى عبدالغفار أن دولة العسكر تتحمل أموالا طائلة فى الإنفاق على الطلاب لكن بقاء الطالب الراسب يُحدث تزاحما للطلاب الناجحين ويقلل من فرصهم ويجب على الطالب أن يكون حريصا على أموال البلد وأن يتحمل جزءا من التكاليف وفق تعبيره.
وزعم أن دولة العسكر تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقًا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام يتم توفير فرصة التعليم المجانى للطلاب، موضحًا أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل دولة العسكر لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية الموارد المخصصة للتعليم.
رسوم الراسبين
ولتقليص المجانية فى الجامعات الحكومية وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.
وأثار قرار فرض رسوم الرسوب في الجامعات انتقادات واسعةا بين الطلاب وأولياء الأمور معتبرين أن مجانية التعليم انتهت فى عهد الانقلاب، وأكد أهالي الطلاب أن الرسوم التى تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 12 ألف جنيه في السنة ليست في متناول الجميع.
لكن نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب دافع عن قانون فرض رسوم على الراسبين بالجامعة، زاعما أنه لا يهدف إلى تحصيل أموال من الطلاب، وقال فى تصريحات صحفية إن الهدف من القانون ليس تحصيل الأموال ولكن ردع الطلاب الذين يستغلون مجانية التعليم لتكرار مرات الرسوب.. بحسب زعمه.
وأضاف أن هناك بعض الطلاب يكررون مرات الرسوب لتأجيل الالتحاق بالتجنيد مثلا، زاعما أن دولة العسكر تنفق على طالب الطب 50 ألف جنيه سنويا والطالب الذي يكرر الرسوب يأخذ حق طالب آخر في مجانية التعليم.
كما زعم سعد أن القانون لا يخالف مادة مجانية التعليم في الدستور، موضحا أن المجانية متاحة لمرة واحدة وفي الرسوب يدفع الطالب جزءا من تكاليف تعليمه بحسب تصريحاته.
