الحكم على “بهيّ الدين حسن” يفتح ملف عداء الانقلاب للمدافعين عن الحريات

- ‎فيحريات

حكمت محكمة ما يسمى بالإرهاب في مصر على رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، بالسجن 15 عاماً غيابياً.

والتهم الموجهة إلى بهي حسن مألوفة. لقد صدرت بشكل أو بآخر ضد 60,000 سجين سياسي في مصر، عدة مرات: نشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء.

غادر بهي حسن مصر في عام 2014 بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب عمله. وبعد ذلك بعامين، صدر ضده حظر السفر وجُمدت أصوله بعد أن استُهدف هو ومنظمته بما ينعته منظمة العفو الدولية بأنه "تحقيق ذي دوافع سياسية في عمل منظمات حقوق الإنسان في القضية 173"، أو قضية التمويل الأجنبي.

في عام 2019، حُكم على حسن بالسجن 3 سنوات، مرة أخرى غيابيا، وتغريمه 20 ألف جنيه مصري (1259 دولارا) بزعم إهانة القضاء.

وقد أجرى عمرو مجدي، باحث مصر في هيومن رايتس ووتش، مقارنات مع معاملة بهي حسن من قبل حكومة السيسي لكيفية السماح لتنظيمه بالعمل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

وقد أشعل هذا الحكم موجة من الانتقادات من شخصيات بارزة، وأبرز التكتيكات الوحشية التي تستخدمها الحكومة المصرية لإسكات الأصوات المعارضة.

 

الدليل "تغريدات"!

كانت الأدلة المستخدمة ضد بهي حسن هي تغريداته، التي انتقد فيها الوضع المتصاعد لحقوق الإنسان في مصر، وحقيقة أنه دعا إلى إنصاف الطالب المقتول جوليو ريجيني في مجلس حقوق الإنسان .

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم التحقيق مع حسن من قبل نيابة أمن الدولة العليا ووكالة الأمن الوطني، المسؤولة عن الاختفاء القسري والاختفاء القسري للمحتجزين وتعذيبهم.

وقد وصف خبراء حقوق الإنسان النظام القضائي في مصر بأنه مهزلة وقالوا إنه لا يمارس الإجراءات القانونية الواجبة، بل يستخدم بدلاً من ذلك محاكم الكنغر. قالت منظمة العفو الدولية إن مصر للمدافعين عن حقوق الإنسان هي "سجن في الهواء الطلق".

وكتب أيمن نور، زعيم حزب الغد الثورة الليبرالي على تويتر:"حكم بالسجن 15 عاماً على بهي حسن يثبت: لا استقلال للقضاء في عهد السيسي. القمع والإساءة للناس من جميع الطوائف. ولا يصلح النظام الحالي المسألة ولا يمكن إصلاحه. إن استمرار انقسام القوى الوطنية هو الدافع الأكبر لقمع النظام. كل تضامن مع الأب الروحي لحركة حقوق الإنسان".

تناقضات العدالة بمصر

وأشار أحد المدونين إلى التناقضات الكامنة في نظام العدالة في مصر والإفلات من العقاب الذي تعمل به السلطات.

ووصف آخرون الحكم بأنه بلطجة الدولة وإرهاب الدولة.

وانتقل الناشط الحقوقي أسامة رشدي إلى تويتر ليقول: "إن الحكم الجائر والصادم الصادر بحق المدافع المصري عن حقوق الإنسان بهي حسن، رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من قبل إحدى هيئات مكافحة الإرهاب، بالسجن لمدة 15 عاماً، هو أحد أساليب إرهاب الدولة الذي يمارسه السيسي ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان. هذه الأحكام غير عادلة، وعدمية، ونحن نرفضها ولا تدعم سوى السيسي نفسه".

وبحسب الصحفي مهند صبري، فإن قضية حسن هي الأولى من بين عدة قضايا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج.

وأضاف أن حسن يجعله هو والآخرين يأملون في أنه بعد عقود من القمع المميت ستكون هناك مصر حرة وديمقراطية.

الصحفية المصرية منى الطحاوي قالت إن حسن يمثل نزاهة وشجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان.