اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، فجر الثلاثاء 25 أغسطس، المواطن «محمد اسماعيل نوفل»، 55 عاماً، من منزله بالحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.
وقررت اليوم الدائرة الثلاثاء الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق عدم قبول استئناف 12 معتقل على قرار حبسهم احتياطى وتأييد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة بأحداث "مظاهرات سبتمبر" التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابى وهم:
- محمد متولى على إبراهيم حجازى
- أيمن أحمد على محمد سعد
- ايهاب أحمد على محمد سعد
- عبدالوهاب حسينى عبده محمد
- البراء حسينى عبده محمد
- عبدالرحمن عبدالحميد مصطفى
- خالد شعبان عزب فرحات
- حماده عبدالجواد بيدق محمد
- شاكر فهمى عبدالقادر كيلانى
- محمد السيد العوضى
- محمد عثمان محمد إبراهيم
- فريد محمد محمد مصطفى
وقال أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حجزت قضايا 8 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان للحكم وذلك خلال جلسة الأحد الماضي على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وهم :فهمى محمد فهمى محمد ، محمد محمد فهمى محمد ، عبدالباسط السيد حسين هلال ، عادل رضوان عثمان محمد ، سامى عبد الغنى حسن السيد ، محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد ، ياسر عبدالرازق إمبابى ، سامى على عبدالجليل".
إلى ذلك طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن معتقلي بني سويف في قضية احداث سبتمبر، وأكدت أن استمرار حبسهم باطل ومحالف للقانون في ظل 16 تجديد ورقي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه يجب على النائب العام أن يصدر أمره بإطلاق سراح كل من: صلاح الدين خالد عمر، عمر حلمي عويس منجد، عبدالله محمود عبدالله محمد، سعيد ممدوح علي عبد العزيز، طه إبراهيم محمد سليمان، أحمد سيد أحمد عبدالله ” وغيرهم من معتقلي 20 سبتمبر من محافظة بني سويف نظرا لسقوط أمر حبسهم الاحتياطي الصادر من محكمة جنايات بني سويف باستمرار حبسهم 45 يوم بتاريخ12 فبراير2020 علي ذمة القضية رقم 1413لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، حيث لم يعرض المتهمين على المحكمة منذ فبراير الماضي ولمدة تزيد عن 6 أشهر.
وأضافت إن موكليها – في هذه اللحظة-في حكم المختطفين من قبل سلطات أمن الانقلاب، وذلك لاستمرار احتجازهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والذي نص على أنه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الحبس الاحتياطي مدة لا تزيد عن 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
