قضت محكمة النقض، اليوم السبت 13 يونيو، بالسجن 3 سنوات فى الطعن المقدم من السيد السيد شحاتة إبراهيم، ومحمد محمد عبد الله خليل، وهما من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في اتهامهما بحيازة منشورات وبالبراءة فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكما، بجلسة 19 فبراير 2018، بالسجن بالمؤبد وقاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها اليوم.
كورونا "ديرب"
وكشف أهالي المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عن أن فيروس كورونا أصبح يفتك بالمعتقلين في قسم شرطة ديرب نجم، بعد تأكد إصابة 3 معتقلين وظهور أعراض الإصابة عليهم، مع اشتباه في إصابة نحو 80 معتقلا آخرين بـ"كوفيد 19".
ويعاني المحتجزون داخل القسم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والسعال الجاف المستمر وضيق التنفس مع آلام حادة بالصدر.
وأضاف الأهالي أن الزيارات ممنوعة تماما، حيث يتم تسليم الأكل فقط دون إتاحة فرصة الاطمئنان على المعتقلين داخل مقر الاحتجاز.
وندد الأهالي بتعنت إدارة القسم في نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضدهم ولا تسقط بالتقادم.
أوقفوا ضحايا "الأهرامات"!
إلى ذلك جددت حملة "أوقفوا الإعدامات" مطالبها بالحياة لـ6 مواطنين صدر ضدهم حكم بالإعدام، بهزلية فندق الأهرامات الثلاثة رغم أدلة البراءة .
وقالت الحملة: في هذه القضية، تم اختطاف جميع المتهمين وإخفاؤهم بمبنى أمن الدولة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعذيب الطالب يوسف عبد العال، لكن قاضى العسكر ناجى شحاتة رفض إعطاء نسخة من التقرير للمحامين.
وأضافت أن د.عبد العال وابنه يوسف تم اعتقالهما يوم 9 يناير ٢٠١٦ ، قبل عرض النيابة بشهر، ولم يتم التحقيق مع الدكتور عبد العال في هذه القضية أبدا، ولم يتم سؤاله عنها أثناء احتجازه بأمن الدولة.
وأشارت إلى أن الطالب يوسف عبد العال أجرى عملية استئصال غضروف من الركبة قبل الواقعة بأيام قليلة، وتقرير المستشفى يفيد بعدم قدرته على المشي فكيف يتم اتهامه في قضية بها كر وفر مثل قضية فندق الأهرامات؟!.
كما أن أحمد حسن، أحد الصادر ضده الحكم الجائر، تم إلقاء القبض عليه قبل الواقعة بشهرين، وكان مختطفا بأمن الدولة، ويتعرض للتعذيب، وتم تقديم صور التلغرافات للقاضي.
أيضًا شهود الإثبات الذين جاءت بهم المحكمة لم يذكروا في شهادتهم اسم أي من المتهمين ولم يتعرفوا عليهم، فضلا على أن تقرير النيابة لم يفد بوجود أي تلفيات للممتلكات، وتقرير المعمل الجنائي نفى تعرفه على أي شخص من خلال الكاميرات.