في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.
واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.
وقال ساويرس، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، إن "الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية".
ماذا حدث لساويرس؟
وأضاف: "رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى".
واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.
مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية.
الهيمنة على الاقتصاد
ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.
و"نجيب ساويرس" أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي "محمد الباز" من فضائية "المحور" بسبب مهاجمته لـ"ساويرس" في إحدى حلقات برنامجه "90 دقيقة"، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.
وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: "اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع"، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق "تحيا مصر" عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من "غبور موتور".
وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.
وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.
