يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس "كورونا" داخل السجون.
فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر تجديد حبس جميع معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، إلى جلسة 2 يونيو، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمنسوخة من الهزلية الأولى، إلى جلسة 3 يونيو، وذلك بدعوى تعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.
أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن "جودة محمدين جودة"، 63 عاما، بالمعاش، لليوم التاسع والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء السيدة «أمل حسن» لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقالها يوم 26 إبريل الماضي، منزلها بالخمسينيات، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية بالإفصاح عن مكان إخفائها والإفراج الفوري عنها.
من جانبه انتقد الحقوقي، هيثم أبو خليل، بيان نيابة الانقلاب بشأن تصفية المخرج الشاب شادي حبش داخل محبسة، بعد اعتقال دام حوالي عامين بسبب إخراجه أغنية "بلحة.
وكتب أبو خليل، عبر حسابه على فيسبوك، "بيان النيابة العامة حول وفاة شادي حبش داخل محبسه لم يتطرق لنقطة مهمة، هو ليه أصلا كان محبوس 26 شهرا احتياطيا!؟ ولماذا لم تتم محاكمته لو كان مذنبًا؟ وهل التهمة التي حبس بسببها تستوجب حبسه احتياطيا؟ ولماذا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي؟ وكل ما سبق لا ينفي تهمة الإهمال الجسيم في التعامل مع حالة التسمم التي تعرض لها."
