وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس، أمس السبت، دون سند من القانون؛ استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع. والضحايا الثلاث هم: فوزي البنا، عبد الرحمن فوزي البنا، سعيد أبو شنب.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء مريم رضوان، التي تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي قيد الإخفاء القسري مع أطفالها الثلاثة.
وذكرت أنه تم اعتقالها من قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، غير أنها أخفتها قسريًا حتى اليوم!. وقالت: “أطفال السيدة مريم في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم في عتمة الزنازين!”.
سجن النشطاء
وجددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مطالبة سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا، أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”.
وأكّدت المنظمة ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء مهم من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المعنية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ13 مواطنا صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام وأيدتها محكمة النقض، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لها بالهزلية رقم 11877 المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”.
وذكرت أن البداية كانت في 2013 باعتقال مجموعة من المواطنين وإخفائهم قسريا قبل ظهورهم، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات تحت وطأة التعذيب، وفي 27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الانقلاب إحالتهم للمحاكمة فى القضية التي تحمل رقم 11877.
وأضافت أن أولى جلسات المحاكمة كانت في 9 مارس 2015، واستمرت لمدة 3 سنوات وشهرين، ورغم إثبات المتهمين التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، إلا أن المحكمة اعتمدت على التسجيلات وتجاهلت شكواهم لتصدر حكمها في 7 ديسمبر 2017 الصادم بإعدام 13 بريئا.
وفي 16 أبريل 2019، حجزت محكمة النقض الطعون لجلسة 7 مايو للحكم، ثم أيدت محكمة النقض الأحكام لتصبح واجبة النفاذ رغم كل الانتقادات الحقوقية.
