بعيدًا عن الغضب الشعبي الذي يأتي بعد إعلان نظام السيسي عن طلب قرض من صندوق النقد الدولي، أثار الطلب استغرابًا من قبل الخبراء والاقتصاديين الذين أبدوا تخوفهم من تحول مصر إلى دولة فاشلة تقترب من الإفلاس، بعد تجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 112 مليار دولار.
وقبل أيام أعلن البنك المركزي عن سحب القوات المسلحة المصرية لوديعة تخصها من البنك المركزي تقدر بـ10 مليارات دولار، بصورة غير مبررة وغير مفهومة اقتصاديا، في ضوء السرية المفروضة على اقتصادات المؤسسة العسكرية التي تصل لأكثر من 60% وفق تقديرات دولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه سيناقش، في غضون الأسبوعين المقبلين، طلبا تقدمت به مصر لصرف مساعدة مالية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
تمويل طارئ
وقالت "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
ووفق بيان صحفي للصندوق، سيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، بعد تداعيات فيروس "كورونا".
وتوقعت "جورجييفا" أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق، في غضون الأسبوعين المقبلين.
ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني".
وفي وقت سابق ذكرت حكومة السيسي، في بيان صحفي، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
كانت مصر قد انتهت من تنفيذ برنامج "تخريب الاقتصاد المصري" مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار، تضمّن عددًا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إلغاء الدعم على الوقود والتخلص منه تدريجيًا في قطاعات أخرى.
أكاذيب الاحتياطات النقدية وبالتوافق مع طلب الدين الجديد، الذي سيتحمله الشعب المصري لا محالة، زعم محافظ البنك المركزي "طارق عامر"، أن الاحتياطيات النقدية الحالية المتوفرة، تكفي لحماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة "كورونا" لمدة سنة أو سنتين.
وأعلن البنك المركزي، مطلع أبريل الجاري، تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وقال البنك المركزي، في بيان الأربعاء، إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليار في فبراير 2020.
وتابع رئيس البنك المركزي: "فتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الأحداث وعلى رأسها قطاع السياحة".
وأضاف أن صندوق النقد الدولي "متحمس جدا لأن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي"، مشيرا إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد.
زيادة مأزق الديون
وبطريقة العاجزين، اعتمدت حكومة السيسي على الديون بتمويل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي كُشف عنها مؤخرا، وأظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه، وتستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.
ويأتي القرض الجديد بعد انسداد سوق الاستثمارات الدولية أمام السيسي، الذي سعى إلى اجتذاب أموال عبر سندات خزانة، والمزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي.
ولعل التوجه الكارثي نحو التوسع بالاستدانة والقروض عبر أذون الخزانة والسندات المحلية والدولية، التي سيغطي بها السيسي مصروفاته، ستدفع الأحيال المقبلة ثمنه، إذ إن ارتفاع الديون وزيادة القروض من المؤشرات السلبية لأي اقتصاد.
وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجي بنهاية عام 2018، وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة.
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.
وتعتبر “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية للعسكر كارثية، فالحكومة لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.
وطبقا لتقديرات وزارة المالية، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.
ووفق بيان مشروع الموازنة الجديدة، فإن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 % إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.
رفض دولي لسياسات السيسي
وفي سياق طلب السيسي الدعم، قام موقع "المحافظ الأمريكي" بقطع المساعدات عن "فرعون مصر"، واستعرض الموقع صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.
ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم "الإرهاب" على ناقديها كوسيلة للقمع. ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي". مؤكدا أن نظام السيسي "لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها".واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن "بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن".
وإزاء تلك المعطيات، وفي ظل غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة على فرعون مصر، يتوقع خبراء أن تكون وديعة الجيش التي سحبت مؤخرا من البنك المركزي أحد اسباب اللجوء لقرض جديد من صندوق النقد بصورة عاجلة.
