استنكر عدد من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية المصرية استمرار التصعيد الأمني ضد المعارضين، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، معتبرة أن ذلك “يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها”.
وحذرت تلك الأحزاب والمؤسسات، في بيان لها، من خطورة تجميد العملية السياسية جراء الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية، واستنكرت إدراج زياد العليمى، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الحقوقي والناشط السياسي، على قوائم الإرهاب. معتبرا ما حدث يعد تطورا غير مسبوق.
وتساءل الموقعون على البيان: كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ “إرهابي” بينما تقيد حريتهما في سجن طره منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل بحقيهما.
الموقعون على البيان:
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب العدل
حزب العيش والحرية
حزب الكرامة
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الاشتراكيون الثوريون
جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل – BDS مصر
مركز بلادي للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
حملة الحرية لرامي شعث
حملة الحرية لزياد العليمي.
