هوت أسعار النفط، الاثنين، إلى ما دون 15 دولارًا للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ نحو 21 عاما.
وانخفض مؤشر غرب تكساس الأمريكي إلى 15 دولارا، وذلك بعد انخفاض الطلب على الخام، في ظل أزمة فيروس كورونا.
ورغم اتفاق الدول المنتجة للنفط “أوبك” على خفض الإنتاج اليومي إلى ما دون 10 ملايين برميل، ما تزال أسعار النفط في تراجع حاد.
ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في “أوبك+” اجتماعا، الثلاثاء، لمناقشة تطورات أسعار النفط، لا سيما أنه هبط بنحو 20% منذ آخر اجتماع لهم.
وخلال الآونة الأخيرة، دفع المشترون دولارين مقابل البرميل الواحد من الخام الأمريكي، وسط توقع بأن يصل سعر البرميل إلى أقل من الصفر، في ظل تنامي مخزونات الخام في البلاد، وتخمة المعروض في الأسواق.
الرابحون والخاسرون
وكان موقع “أويل برايس” قد سلط الضوء على الرابحين والخاسرين من فائض النفط العالمي (تخمة العرض)، في ظل استمرار انهيار الطلب المتأثر بعمليات الإغلاق والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورغم اتفاق منتجي النفط بمنظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا على تخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداء من مايو المقبل، إلا أن سعة تخزين النفط في العالم ستكون ممتلئة قبل منتصف مايو، وفقا لكثير من المحللين.
ويرى الخبير الاقتصادي بالبترول والطاقة، مايكل لينش، أن قطاعات من صناعات النفط وبعض البلدان والشركات ستكون بمنزلة الرابح الأكبر من هذه الأزمة، مقابل خسارة آخرين، بحسب مقال نشره في مجلة فوربس.
الأكثر خسارة
يعتبر منتجو أوبك الذين لا يملكون طاقة تكرير كافية للنفط، ولا يملكون عقود توريد طويلة الأجل مع الدول المستوردة هم الأكثر خسارة، وهم في هذه الحالة: أنغولا ونيجيريا والعراق، وفقا للخبير الاقتصادي.
ويوضح سبب ذلك بأن العراق والذي يمثل ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، يبيع معظم الخام الذي ينتجه، كما أن السعودية تفعل ذلك أيضا.
لكن الوضع مختلف بالنسبة للسعودية (أكبر منتج للنفط)، لأنها عقدت بعض الصفقات المحورية خلال السنوات الأخيرة مع الصين (أكبر مستورد للنفط)، مما يضمن لها الطلب على المدى الطويل على خامها في السوق.
ووفقا لتقديرات لينش، فإن قدرة المصافي لكل دولة عضو بمنظمة أوبك وحسب إنتاجها المستهدف خلال شهري مايو ويونيو القادمين، تظهر أن طاقة التكرير المحلية المجمعة لهذه الدول تمثل نصف ما ينتجوه في حال التزموا جميعا بحصصهم حسب الاتفاق.
وينوه إلى أنه لو أخذنا بعين الاعتبار أن التزام الدول بالاتفاق لن يكون بنسبة 100% ، فهذا يعني أن أعضاء أوبك سينتجون أكثر من ضعف طاقتهم التكريرية للنفط.
وعليه، فإن البلدان التي لديها عقود توريد نفط طويلة الأجل ستكون في وضع أفضل من تلك التي تعتمد على مبيعات الخام الفورية، وفق لينش الذي ينبه إلى أن أسواق النفط الفورية تواجه مشاكل في الطلب حاليا.
ويقول إن “الدول المنتجة للنفط التي لديها حصص أعلى من المبيعات الفورية لن تكون قادرة على التخزين مقارنة بغيرها، كما أن المصافي الضخمة التي تعاني من زيادة المعروض ستحاول التخلص من بعض العقود طويلة الأجل”.
وعلى صعيد الشركات، فإن الشركات التي لديها قدرة أكبر على تكرير الخام سيكون لديها مصافي تكرير لترسل إليها الفائض، مع العلم أن سوق المنتجات المكررة ضعيف أيضا، لأن الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات منخفض في جميع أنحاء العالم.
وسيتحمل موزعو المنتجات المكررة (البنزين والديزل وغيرها) أكبر الخسائر في هذه الأزمة، حيث أن الاستهلاك في حدوده الدنيا، كما هو الوضع على سبيل المثال في الولايات المتحدة أكبر مستهلك لهذه المنتجات.
أصحاب السعة التخزينية
أما الرابحون من الوضع الحالي، فهم أصحاب السعة التخزينية الأكبر سواء في البر أو البحر. ويقول موقع “أويل برايس” كان التخزين هو “السلعة” الأكثر طلبا في سوق الطاقة خلال الشهر الماضي، في ظل انهيار الطلب وارتفاع العرض.
وحاليا، يتدافع التجار لحجز مواقع التخزين العائم، كما ترتفع أسعار استئجار الناقلات العملاقة بشكل كبير، وترتفع تكاليف التخزين، وذلك من أجل القدرة على تلبية المبيعات المستقبلية، حيث يتوقع التجار أن يتعافى الطلب بعد انحسار جائحة كورونا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الحالي، إنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها أوبك+ ومجموعة العشرين لتقليص الإنتاج، فإن صناعة النفط ستكون تحت اختبار القدرة على التخزين في الأسابيع المقبلة.
وأضافت “لم تقترب صناعة النفط من قبل من هذا الحد من اختبار قدرتها اللوجستية، في ظل الوصول للحد الأقصى من العرض”.
وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن تمتلئ مساحات التخزين بحلول منتصف شهر مايو، كما ربما أن تلعب أسعار النفط المنخفضة دورا في إجبار شركات النفط الصخري على تخفيض الإنتاج.
وقالت كونوكو فيليبس، إحدى هذه الشركات، إنها ستخفض طواعية إنتاج 200 ألف برميل يوميا في كندا والولايات المتحدة، حتى تتحسن ظروف السوق، ومن المرجح أن يتبعها آخرون قريبا.
وفي ظل تخمة المعروض النفطي، سيكون أصحاب سعة التخزين الأعلى هم أكبر الرابحين في هذه الأوقات غير العادية من صناعة النفط.
فيما تبقى بعض الدول كمصر في ارتباك وتلاعب سياسي واقتصادي، دون اغتنام فرص الاستيراد الموسع والتخزين، للعمل على خفض أسعار الوقود والطاقة.
إلا أنّ عقلية النظام الانقلابي لا تجيد التفكير الاقتصادي، بينما تتوحش على الشعب متمسكة بخفض الـ25 قرشا على أسعار لتر البنزين.
