أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال قوات أمن الانقلاب نجل وشقيق الفنان محمد شومان، وتلفيق اتهامات لهما، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنهما، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما.
وكان الفنان المصري محمد شومان قد طالب بإنقاذ أسرته من الموت البطيء بعد اعتقال نجله “أحمد”، وشقيقه “فؤاد”، بتاريخ 13 فبراير 2020، وإخفائهما قسريا لعدة أيام قبل ظهورهما أمام نيابة الانقلاب.
وقال شومان، في بيان له: إن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة”، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، مؤكدا عدم انتماء أي فرد من عائلته لأي كيان سياسي يوما من الأيام”.
وحمّل “شومان” النظام الانقلابي فى مصر مسئولية سلامة أسرته والحفاظ على حياتهم، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم، وناشد كافة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن أسرته، لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيد دعوى المفوضية المصرية للحقوق والحريات لإثبات حالة سجن شديد الحراسة، ومنع المحامي والحقوقي إبراهيم متولي من الزيارات.
وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطا غير قانوني، وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.
وأضاف محامي المفوضية، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه. وأكدت المفوضية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.
وكانت المفوضية المصرية قد قررت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء كورونا، وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.
