أدانت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الثورة، الأحكام الهزلية الصادرة ضده في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “النائب العام المساعد”، رغم اعتقاله قبل تلك الهزلية بـ3 سنوات، مشيرة إلى تعرضه للعديد من الانتهاكات طوال السنوات الماضية.
وقالت أسرة د.بشر، في بيان لها، إن “التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال العسكرية، هي تهم عارية تماما عن الصحة لوجوده في سجن العقرب شديد الحراسة منذ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤، أي قبل حدوث الواقعة، الأمر الذي يستحيل معه عقلا أو قانونا مشاركته فيها لانقطاع الاتصال بينه وبين العالم الخارجي منذ تلك الفترة، فضلا عن الزيارات التي كانت تتم بشكل غير منتظم في تلك الفترة من خلال حاجز زجاجي وهاتف مراقب”.
وأكدت الأسرة أن “سمعة الدكتور محمد علي بشر كشخصية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بعيدة كل البعد عن العنف بكافة صوره وأشكاله. وتشير إلى أنه لم توجه إليه أية اتهامات لمدة أكثر من عام كامل منذ يوليو ٢٠١٣ وحتى نوفمبر ٢٠١٤، وكان كل رموز السلطة والمعارضة يشهدون له بالاعتدال والبعد عن العنف، وهو ما انعكس في التصريحات الرسمية وغير الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام”.
ونددت الأسرة بـ”حرمانه من حقه القانوني في إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام ٢٠١٧، وإحالته للمحاكمة العسكرية وحرمانه من قاضيه المدني الطبيعي الذي قرر إخلاء سبيله قبل الزج به في تهمة مزيفة”، معربة عن بالغ القلق عليه وعلى صحته في ضوء انقطاع أي تواصل معه، بعد منع الزيارات عنه منذ أكثر من عامين، بداية من مطلع عام ٢٠١٨ وحتى الآن”.
