في محاكمة جماعية تشوبها جريمة الإختفاء القسري والتعذيب، قضت سلطات القضاء الانقلابي الشامخ بالحكم بإعدام 37 شخصًا، فى هزلية أطلق عليها إعلاميًّا “أنصار بيت المقدس”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة مستشار الإعدام حسن فريد، أمس الاثنين، بالإعدام شنقًا للضابط هشام عشماوي و36 آخرين، بدعوى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت وفق مزاعم المخابرات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
محاكمة وهمية
سبق وأن أحالت محاكم مصرية أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.
ونشر عسكر مصر ما استندت عليه نيابة الانقلاب للمتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس “الذراع العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
تحت التعذيب
وضمَّت الـ54 تهمة التي زعمتها أوراق القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام: اغتيال المقدم محمد مبروك، والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، وتفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة، ما بين مؤسسات شرطية ومساجد وكنائس، وقتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وفردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائري، وقتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردي شرطةٍ بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.
ومع توالى أحكام الإعدام على الأبرياء فى مصر منذ تولى سلطات الانقلاب حكم مصر على ظهر دبابة، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق المواطنين المصريين .
الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.
وأعلن منظمو الحملة جدولًا زمنيًّا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.
مناشدات دولية
بدورها دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهمًا من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وأضافت، في بيان لها: “لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقا، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب”.
ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وقالت: “لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة”. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهما النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
طعون إعدامات “فض رابعة”
يذكر أن محكمة النقض قد أجلت نظر طعون أبرياء هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 مارس الجارى للاطلاع على مذكرات النيابة.
ويطعن أبرياء مصر على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان بدعوى اتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.
ومن أبرز الشرفاء فى الهزلية إلى جوار د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، د. عصام العريان، د. عبد الرحمن البر، د. محمد البلتاجي، د. أسامة ياسين، د. باسم عودة، عصام سلطان، د. صفوت حجازي، الشيخ وجدي غنيم، بالإضافة إلى “أسامة” نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي.
