طالب المتحدثون في ندوة الحق في الحياة المنعقدة اليوم في جنيف المجتمع الدولي بالوقوف في وجه الأنظمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية ومن بينها أحكام الإعدامات التي تصدر في مصر.
وأكد علاء عبدالمنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان أن إهدار الحق في الحياة يمثل خطورة بالغه على السلم المجتمعي لذا فهو يأتي في أعلى هرم مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمته بندوة الحق في الحياة أشار إلى ما يحدث من انتهاكات في منطقة الخليج العربي، ومن بينها السعودية والإمارات والبحرين واليمن، وقال إن السعودية لا يوجد بها قواعد ثابت لدى منظومة القضاء ويترك الأمر لتقدير القاضي دون وجود قواعد ثابت وواضحة ومكتوبة تطبق على الجميع.
وانتقد ما يحدث من ممارسات قمعية داخل سجون الإمارات تهدد الحق في الحياة دون محاسبة أو مساءلة، كما أن هو الحال في البحرين التي تستخدم المحاكمات العسكرية في قمع ومحاكمة المدنيين، فيما تمثل اليمن مسرح لأمراء الحروب والجميع مشارك فيما يحدث من جرائم في اليمن فهناك عشرات الآلاف من القتلى خاصة من النساء والأطفال دون محاسبة أو محاكمة.
وشدد على ضرورة مراجعة الأطراف الدولية لقيمة الحق في الحياة للضغط على الحكومات والأنظمة لاحترام معايير حقوق الإنسان وتطبيقها فيما يخص هذا الأمر.
وأكد محمود جابر مدير مؤسسة عدالة خلال كلمته أن عقوبة الإعدام في مصر تمثل تهديد للحق في الحياة خاصة وأن هناك عددا من القوانين في مصر التي أوجبت عقوبة الإعدام لـ105 فضفاضة وقابلة للتأويل بما يؤدي لنوع من التعسف في إهدار الأحكام.
وأوضح أن هناك إساءة من قبل القضاة في مصر لاستخدام هذه العقوبة خاصة فى القضايا السياسية للتخلص من الخصوم السياسيين للنظام الحالي.
وأشار إلى أن الأرقام ترصد أن أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 1981 وحتى عام 1990 وصلت لنحو 175 حكم نفذ منها 35 حكم إعدام.
ومنذ عام 1991 وحتى 2001 صدر نحو 678 نفذ منها 213 حكما، وفي الفترة من 2002 وحتى 2006 صدر نحو 528 حكم إعدام.
ومجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال 27 عاما قبل نحو 6 سنوات من الآن وصلت لـ1986 حكم إعدام بمتوسط حسابي 73.55 كل عام خلال الـ27 عاما.
فيما ترصد الأرقام أن خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى 2019 وصلت لنحو 1512 حكمًا بالإعدام خلال 6 سنوات بمتوسط حسابي 252 كل عام ونفذ الحكم في 63 من الصادر ضدهم هذا الحكم خلال الـ6 سنوات، كما أن هناك 65 آخرين صادر ضدهم قرار الإعدام في 10 قضايا سياسية، وهم رهن التنفيذ استمرار لإهدار الحق في الحياة رغم الانتقادات التي وجهت إلى مصر مؤخرا من 35 دولة خلال الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان.
وأكد افتقار المحاكمات في مصر لضمانات المحاكمة العادلة بما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها القبض والاحتجاز التعسفي والتي تأتي بالمخالفة للقانون المصري والدستور، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري والتي تعد جرائم ضد الإنسانية يضاف إلى ذلك التعذيب والإكراه الذي يمارس ضد المعتقلين.
أيضا تحدث خلف بيومي، مدير مركز الشهاب، وقال إن القضاء على حق الحياة في مصر يتم بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى افتقار المحاكمات لأهم ضمانه من ضمانات المحكمة وهي التقاضي أمام قاضيه الطبيعي؛ حيث تصدر من محاكمات استثنائية بما يخالف الدستور، وهي ما أطلق عليه دوائر الإرهاب بعد تنحي القضاة عقب أحداث 3 يوليو عن نظر القضايا التي تعتبر قضايا سياسية، فضلا عن المحاكمات العسكرية التي تخالف الدستور المصري أيضا محاكم أمن الدولة طوارئ التي هي أسوأ من القضاء العسكري التي لا يجوز الطعن على أحكامها.
https://youtu.be/wBtNnm1cfG8
