تسليم مصر على المفتاح، وإنهاء أي دور للدولة في القطاعات الاستراتيجية والتصنيعية والزراعية والطعام والنقل والدواء، عبر البيع والخصخصة والطرح في البورصات والرهن للأصول والاستدانة وسندات الخزانة.. كوارث لا تنتهي بعهد الانقلاب العسكري الذي يسير على خطى المخلوع مبارك بوحشية عسكرية منقطعة النظير بلا توقف من أجل البيع وفقط، فيواصل السيسي جريمة الخصخصة لمن يدفع أكثر، وهي أكبر كارثة تجتاح مصر وتهدد أمنها القومي.
حيث بات المواطن المصري مهددًا بتقلبات الأسعار العالمية رغم فقره ومحدودية دخله، إثر رهن خدماته الحيوية والاستراتيجية لأسعار السوق بعد بيع المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للمستثمرين الذين لا يعملون إلا وفق مبادئ الربح والخسارة وفقط.
فبدون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، يجري البيع لكافة القطاعات الإنتاجية، من مصانع الإسمنت والحديد والغزل والنسيج والأدوية والمؤسسات العلاجية نفسها، والبنوك وشركات الملاحة الناقلة بسفنها للغذاء والدواء والمحاصيل الاستراتيجية، ولا يستطيع أحد أن يعترض في ظل قبضة أمنية رهيبة.
بنك القاهرة آخر الكوارث
فلم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، كما يقول الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي.
فمنذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من المشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).
وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، دون توقف.
إفلاس التنمية
ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شيء، ولم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصادرات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعد 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارًا صادرات نفطية.
ولم تؤد الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.
كارثة مالية
فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.
ووفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.
وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي، بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.
وبحسب البيانات المنشرة عن نتائج خصخصة الشركات، لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربِح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.
بنك القاهرة بالمزاد
ومؤخرًا، جاءت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!.
وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في إفريقيا، ويمتلك حصصًا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.
مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.
المصريون يدفعون الثمن
ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.
مخاوف الأمن القومي
ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، حيث تم إنجاز التشريعات التي تُجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وها هي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل إلى الخزانة المصرية دولار واحد.
كما يجري إنتاج فيلم خصخصة شركة الحديد والصلب التاريخية في مصر، بجانب دمج عشرات الشركات المتخصصة في حلج الأقطان، وأيضا بيع شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، وهو ما يضع أمن مصر القومي في مهب الريح.
