بحسب تقرير لدورية “جيوبوليتيكال فيوتشرز” باءت تحركات وسياسات السيسي الاقتصادية بالفشل المرير الذي انعكس على المصريين بأزمات متنوعة لم يشهدوا لها مثيلاً.. ولعل أبرز مغامرات السيسي الفاشلة التي يدبر لها، اليوم، عبر اجتماع رباعي مع فرنسا واليونان وقبرص لغزو ليبيا، باستخدام الجيش المصري الذي حوله السيسي لمجموعة من المرتزقة الذين يقاتلون طمعًا في المال والثروات.
وليس أدل على فشل السيسي ما جرى مؤخرًا باتفاق “أميدست” بين إسرائيل وقبرص واليونان لمد خط أنابيب غاز عبر البحر المتوسط، لتوصيل الغاز الصهيوني إلى أوروبا، وهو الاتفاق الذي يعد لطمة على قفا السيسي ونظامه، الذي لن يجد مشتريًا للغاز الصهيوني الذي يجري ضخه عبر أنبوب غاز الشرق إلى مصر، بأسعار أكبر من السعر العالمي، ويطنطن السيسي به على أن مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط، حينما يجري تسييل الغاز الصهيوني بمصر ثم تعيد تصديره لأوروبا، وهو حلم المفلس الذي أصابه الغباء “وجاب جون في نفسه” إذ إنه اشترى غازًا مسروقًا من مصر أساسًا ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تكن تجد له إسرائيل مشتريًا، وبعد أيام من دخول الغاز الصهيوني لمصر، تدشن إسرائيل مع حلفائها القبارصة واليونانيين وإيطاليا لإنشاء خط غاز يمر أسفل المتوسط، والغريب أن السيسي قبل عامين قدم أكبر هدية للقبارصة ولإسرائيل بإرجاع خط الحدود البحرية المصرية بنحو 41 ألف كلم، وهي نفس المسافة التي سمحت لاتفاق إسرائيل وقبرص واليونان بتمرير خط الغاز الإسرائيلي، دون أن تستفيد منه مصر بمليم واحد، بل إن تركيا باتفاقها البحري مع ليبيا يعيد لمصر تلك المساحة، إلا أن خيانة السيسي لوطنه وشعبه يرفض ذلك، بل ويعلن الحرب على تركيا في ليبيا، وهو قرار من عجائب السياسة والخيانة التي يمررها السيسي على جيش مصر.
وباعتراف الخارجية المصرية، التي تردد في داخل أروقتها أن الاتفاق التركي الليبي في صالح مصر، فإن السيسي الخائن لمصر يحارب ضد الاتفاق، ولعل ما يؤكد أن الخارجية المصرية تؤيد الاتفاق التركي الليبي، أنها رفضت وما زالت ترفض المذكرة القانونية القدمة من اليونان لتوقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع مصر، كما فعلت قبرص، إلا أن المستشارين القانونيين بالخارجية المصرية يرفضون رؤية اليونان ويتمسكون بنفس منهج تركيا في ترسيم الحدود مع ليبيا..
تجربة الفشل الاقتصادي
وتقول الدورية الأجنبية: “بعد مرور عام على انتخاب “مرسي”، تمت الإطاحة به في انقلاب شارك فيه وزير الدفاع “عبدالفتاح السيسي”، واستعاد الجيش دوره البارز في الشئون السياسية للبلاد.
ومنذ ذلك الحين، سمح السيسي للجيش بالاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، وشرع في مشروعين ضخمين، ووعد بأنه من شأن ذلك أن ينعش الوضع المالي الراكد في البلاد. ومع ذلك، فقد سقط الاقتصاد المصري في دوامة مستمرة من الأزمات.
وعندما استولى “السيسي” على الرئاسة في عام 2014، اختار تعزيز علاقاته مع المؤسسة العسكرية، وقطع العلاقات تدريجيًا مع النخبة التجارية، ولقد توصل المصريون إلى الاعتقاد بأن حكومة “مبارك” وشركاءها في عالم الأعمال قد سرقوا البلد.
وانتهز “السيسي” هذا كفرصة لإعطاء كبار الضباط العسكريين دورًا أكبر في الشئون الاقتصادية للبلاد، ولقد أوضح أن القوات المسلحة جديرة بالثقة وتلتزم بالصالح العام أكثر من رجال الأعمال المدنيين الجشعين.
ويصر “السيسي” على أن المشروعات التجارية العسكرية لا تتجاوز 3% من إجمالي الناتج القومي لمصر، لكنها في الواقع تمثل أكثر من 50%.
ومنذ الانقلاب على الرئيس “مرسي” عام 2013، ازدهرت شركات القطاع العسكري، ودفع “السيسي” إلى إدراج مؤسسات الجيش في البورصة، في إشارة إلى دورها المتزايد في الاقتصاد المصري، وسيكون لهذه الخطوة تداعيات مهمة؛ حيث تؤسس لصلة قوية بين مصالح الجيش ومصالح الشعب، وربما تمنع انتفاضة أخرى.
ويمتلك الجيش الآن 600 فندق ومنتجع، ومحطات خلط الأسفلت والخرسانة الرئيسية، ومرافق الأسمدة العضوية، كما يقوم ببناء الطرق والطرق السريعة والجسور ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وحمامات السباحة وأنظمة الري.
وتغطي مجموعة السلع المدنية التي ينتجها الجيش كل جزء من الحياة اليومية تقريبًا، بدءًا من الطعام وحتى الأدوية والملابس، ومن المرجح أن تشارك جميع المصانع الـ16 المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي الآن في تصنيع السلع المدنية، ولا يشمل هذا العدد العديد من الشركات الخاصة التي يديرها الجيش.
ولا تقوم شركات الجيش بالإفصاح عن المعلومات المالية للوكالات الحكومية، لذا فإن أموالها محاطة بالسرية، وتتمتع جميع المؤسسات العسكرية بالإعفاء من رسوم الاستيراد وضرائب الدخل، ولا تخضع المصانع التي يتم بناؤها على أرض حرة مملوكة من قبل الجيش للضريبة.
إحباط مجتمعي
ويشعر المستثمرون في الداخل والخارج على حد سواء بالإحباط من الاستثمار في الاقتصاد المصري، فغالبًا ما يتم منح شركات الجيش عقودا بالأمر المباشر لمشاريع البنية التحتية الحكومية، ما يسمح للجيش بزيادة حصته في الاقتصاد المصري بثبات.
وقد وسّعت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع، مشاريعها غير العسكرية، لتشمل إعادة التأهيل النفسي وتوريد الموظفين المدنيين.
مشاريع الفنكوش
وبالإضافة إلى توسيع الدور الاقتصادي للجيش، شرع “السيسي” في اثنين من المشاريع الضخمة المثيرة للجدل، وبعد شهرين من رئاسته، أمر بحفر قناة موازية لقناة السويس، والتي ادعى أنها ستضاعف إيرادات القناة البالغة 5.5 مليار دولار.
ووصف المسؤولون الحكوميون هذه التوسعة، التي نفذها 7 مقاولين أجانب، بأنها هدية مصر للعالم، وبعد مرور عام على الانتهاء من المشروع المثير للجدل، الذي تكلف أكثر من 8 مليارات دولار، واستنفد احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، انخفضت الإيرادات من القناتين المتوازيتين إلى 5 مليارات دولار.
وفي عام 2016، بدأت الإيرادات في الارتفاع بشكل متواضع، ليس بسبب زيادة عدد الزيارات، ولكن بسبب رفع رسوم المرور، وبعد رؤية العائدات الاقتصادية المخيبة للآمال، غير “السيسي” هدف المشروع من تنشيط الاقتصاد الراكد إلى منح الشعب المصري دفعة معنوية.
وكان المشروع الثاني المثير للجدل “العاصمة الإدارية الجديدة” بالقرب من القاهرة، على حافة دلتا النيل، ويمتلك الجيش 51% من أسهم الشركة التي تقوم حاليا بتطوير العاصمة الجديدة بتكلفة تقدر بـ45 مليار دولار.
وفي يناير 2019، افتتح “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ومسجدا كبيرا، يأتي في المرتبة الثانية في الحجم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وتم منح شركة “موانئ دبي العالمية” امتيازا لتشغيل ميناء العين السخنة بالقرب من الطرف الجنوبي لقناة السويس؛ ما أغضب المصريين الذين يعرفون أن الإمارات العربية المتحدة لن تقوم مطلقًا بتطوير الميناء إلى الحد الذي يمكنه فيه منافسة ميناء “جبل علي” في دبي.
وقد عرض “السيسي” التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للخطر في مقابل تلقي المساعدات المالية الإماراتية، والاعتراف بشرعيته السياسية.
تيران وصنافير
ولتلك الأسباب نفسها، تخلى “السيسي” عن “جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية، وتعتبر الجزيرتان من أيقونات القومية المصرية، كون مصر خاضت حربين مع (إسرائيل)، في عامي 1956 و1967، لأجل الجزيرتين.
وتعدّ طموحات “السيسي” شخصية للغاية، فليس لديه رؤية اقتصادية تشجع الاستثمارات، وهو مهتم بتمجيد نفسه وصورته الشخصية أكثر من البدء في تنمية اقتصادية حقيقية.
ويسير “السيسي” على خطى “ناصر”، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ويتذكر المصريون “ناصر” بأحداث مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، ومن ناحية أخرى، بنى “السيسي” مشروعين غير ضروريين، وفشل في الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر في مياه نهر النيل.
دروس من الفشل
ولعل تلك المعطيات تقدم للمصريين أعظم الدروس والعبر، إذ إن المغامرات الشخصية التي يسعى السيسي لدخولها، طلبًا لمجد شخصي، قادت مصر لخسائر كبيرة، في تيران وصنافير أو في الحدود البحرية بالمتوسط أو بمياه النيل، التي تفقد مصر أجزاء كبيرة قبل عملية التخزين في إثيوبيا، مهددة بجفاف شامل بمصر في يونيو المقبل.
ومع إيمان كبير بأن العسكرية المصرية لا يمكن رؤاها بمزايا اقتصادية، فإن المغامرة الليبية تحتاج لوطنيين بالمؤسسة العسكرية يرفضون تدمير الجيش المصري، في حروب شخصية يتحول بها السيسي لطلب الغرب في توتير الشرق وخلق عداءات تعرقل تقدم الشعوب العربية والإسلامية، ولا تخدم سوى المستبدين والطغاة..
