رصد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الكثير من الانتهاكات التي ارتكبها نظام الانقلاب العسكري في مصر خلال عام 2019، الذي يودعه العالم اليوم، بما يعكس إهدار القانون واستمرار العبث بحقوق الإنسان، وعدم مراعاة ما يصدر من توصيات تشدد على ضرورة وقفها.
الانتهاكات تنوعت بين قتلٍ وإعدامٍ للأبرياء، وإهمال طبي، وتصفية جسدية، وتهجير، واعتقال، وإخفاء قسري، وتجويع بالسجون لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر، بينها قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في جريمة عمدية مثبتة، وإعدام 15 بريئًا لم يتم إثبات إدانتهم بعدة قضايا هزلية مختلفة، فضلا عن انتظار 84 آخرين لتنفيذ الإعدام في أي وقت.
كما رصد ارتفاع أعداد المعتقلات في السجون لنحو 120 معتقلة يعانين الإهمال الطبي المتعمد، وترتكب ضدهم انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة .
ووثق المركز أيضا أكثر من 586 جريمة قتل خارج إطار القانون، و144 جريمة تصفية جسدية بعد القبض على الضحايا، وقتل أكثر من 45 مواطنا سيناويا بينهم أطفال، و31 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، يضاف إليهم المئات الذين يصارعون الموت بنفس الطريقة، ووفاة 44 داخل مقار الاحتجاز.
أيضا وثق اعتقال 4421 معتقلا خلال مظاهرات سبتمبر الماضي، و336 مختفيًا قسريًّا من 22 محافظة، بما يؤكد أن عام 2019 كان عامًا مأساويًا.
