ظهر الدكتور محمد شعلان، أستاذ الهندسة بجامعة بنها، خلال التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترة إخفاء قسري.
وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا في الشرقية الحبس 15 يومًا للمحامي، محمد أبو هاشم محمد، والمواطن محمد عبد الغفار موسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
وجدَّدت نيابة الانقلاب بفاقوس الكلية حبس 5 معتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، المنسوخة إلى القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: من مركز كفر صقر: أسامة أبو حطب، عبد الرحمن رأفت، ومن بلبيس: عبد الرحمن محمد أحمد، ومن الزقازيق: إسلام صبحي الشحات ومعاذ محمد جودة البحراوي.
كما قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمس الاثنين 30 ديسمبر، حبس 3 معتقلين من أهالي أبو كبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم يوم 28 ديسمبر الجاري، وهم: فتحي النجدي، وعبد الرحمن محمد منصور، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد .
إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن نيابة أمن الانقلاب قررت أمس الاثنين، تجديد حبس كل من: حلمي حمدون، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والعامل النقابي خليل رزق في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا. ولفقت لهما اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!.
كما رفضت محكمة جنايات الإسكندرية الاستئناف على أمر حبس أيمن محمود، الشهير بـ”موندي”، في القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر الأخبار الكاذبة.
وتجاوز أيمن محمود مدة عام في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، حيث يقبع بسجن برج العرب بالإسكندرية.
ونقل الباحث الحقوقي أحمد العطار استغاثة من أسرة الشاب أسامة داود، الذي صدر ضده حكم جائر بالإعدام لإنقاذه، ووقف تنفيذ الحكم الجائر وإعادة المحاكمة لتحقيق العدالة، بعدما كشف أحد المحامين عن أن شهود الإثبات في القضية “مسجلين خطر”، وأن اثنين منهم فى السجن حاليًا، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
وأضاف العطار أن محكمة النقض والقانون المصري اشترطا حسن السير والسلوك للشهود حتى تُقبل شهادتهم.
وأشار إلى أن “داود” عمره 35 عامًا، من التل الكبير بالإسماعيلية. وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا يوم الأحد 16 يوليو 2017، في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص أثناء مسيرة سلمية كان مشاركًا فيها بمركز التل الكبير يوم السبت 13 يوليو 2013 .
وتابع: “في شهر يناير الماضي 2019، تم تأييد حكم الإعدام عليه ورفض الطعن، وأصبح الإعدام واجب النفاذ.
وذكر أن المحامي تقدم بالتماس لإعادة النظر لإيقاف حكم الإعدام وإعادة محاكمته، بناء على المعلومات الجديدة التي من شأنها أن تُغير من مجريات الأمور والحكم.
ومن جهة أخرى وثق فريق “نحن نسجل” قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريًّا، بالإضافة إلى 15 شخصًا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون، وهي ممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء، منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق.
