على شاكلة فيلم “البريء” للفنانين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وجميل راتب، الذي عالج أزمة العسكر مع المثقفين وأصحاب الرأي بالكرباج والقتل؛ لأنهم بحسب العسكر “أعداء الوطن” الذين عليهم أن يخرسوا ولا يوعوا الشعب بعلم أو ثقافة؛ لأن وجودهم أكبر خطر على مجتمع الـ50 بالمائة، الحاكم بقوة الدبابة، يسارع السيسي الخطى لإغلاق كافة منافذ الثقافة والفكر في مصر، متباهيًا بعدد من مؤتمرات الشو الإعلامي التي يغسل بها أدمغة بعض الشباب الطامحين في تصدر المشهد السياسي، عبر دورات تعدها المخابرات العامة والحربية وأجهزة السيسي الأمنية.
حيث أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف”، السبت، غلق 37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، إثر قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية” المالكة لعلامتها التجارية، وتعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة.
فيما يخضع صاحب مكتبات “ألف” الشهيرة المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي، قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله من منزله في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.
ويأتي إغلاق “ألف” المختصة بنشر الثقافة والأدب بصورة عامة دون الانحياز لأي أطراف على الساحة سوى للعلم والأدب والثقافة.
وبدأت “ألف” العمل في قطاع الثقافة والتوزيع بمصر عام 2009، وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآلاف من الموظفين، وأسهمت سلسلة مكتباتها في تطوير القطاع الثقافي بالبلاد على مدار عشر سنوات، من خلال تدشين 37 فرعًا لها تغطي 10 محافظات مصرية، إلى جانب فرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة.
البداية بالتحفظ
وبحسب بيان سابق لها، مرّت على مكتبات “ألف” أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، و”أثبتت خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة، ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وكذلك مؤسسوها وشركاؤها، وليس هناك دليل على تلك الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بها، وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها”.
ففي 21 أغسطس 2017، أصدرت مكتبات “ألف” بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت خلاله أن التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.
ثم تطور الأمر بالحصار الامني لمدة عامين أدى لإغلاق كافة الفروع.. بعد أن مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين.
وعلي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام “حق الامتياز” – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات “ألف”.
وأكثر من 70% من فروع مكتبات “ألف” الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق “الامتياز” بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.
عصف بالمثقفين
وفي مشهد دام، يقبع في سجون مصر آلاف العلماء والمثقفين، والأكاديميين والعلماء، بمزاعم واهية تنطلق من القمع الثقافي ومحاولة السيسي ترسيخ الجهل ومجتمع العسكاكر وأصحاب ثقافة الـ50 بالمائة.
فمؤخرا، أيدت محكمة النقض سجن الكاتب والناشر خالد لطفي مؤسس دار تنمية خمس سنوات، بعد نشره لرواية “الملاك” الصادرة بإسرائيل، بعد ترجمتها للعربية، والتي تتناول حياة صهر الرئيس الراحل حمال عبد الناصر، أشرف مرون.
كما صدرت التعليمات الامنية للجامعات المصرية بتحديد وتحجيم إعداد الرسائل العلمية في أطر يقبلها النظام القمعي، وبعد استئذان الأجهزة الأمنية، وهو ما يمثل قمة القمع الثقافي والمعرفي، الذي يعود بمصر لأكثر من 60 عاما، كما سبق أن توعد السيسي قبيل انقلابه العسكري.
وتعرضت كل من الثقافة والفن في مصر لقمع شديد في عهد السيسي ليقع عدد من الفنانين والمثقفين تحت مطرقة القانون، ويواجهون تهما بـ”مخالفة المعايير الأخلاقية” و”إهانة الدولة”، لتبقى هذه الاتهامات حائط صد ضد حرية الرأي والتعبير.
ففي الفترة الأخيرة، أثارت مسرحية جدلا كبيرا بعد عرضها في “نادي الصيد”، ليتفاجأ الوسط المسرحي بقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؛ بوقف المسرحية بدعوى أن العرض يحمل إهانة للقوات المسلحة، وعدم حصولها على موافقة الرقابة، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية، وسيُحقق في الواقعة.
وأمر المدعي العام العسكري بحبس فريق مسرحية “سليمان خاطر” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجه لهم تهمة إهانة الجيش المصري. كما حبس المونتير “طارق زيادة”، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلما تسجيليا بعنوان “سالب 1095 يوم”؛ لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.
التهمة التحريض ضد الدولة
وبحسب التحقيقات يظهر في الفيلم بعض النشطاء الذين تحمل تصريحاتهم إساءة للدولة المصرية، ما اعتبرته النيابة تحريضًا ضد الدولة وتكديرًا للسلم العام وإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، كما تم القبض على أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” بسبب سخريتهم من الحالة السياسية العامة للبلد.
كما اعتقل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش صاحب صفحة “الورقة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتهمة رسم السيسي في كاريكاتير ضد النظام.
قمع النظام للمبدعين والمثقفين في مصر ليس مقتصرا على تلك الحالات أو تلك الفترة فهو مسلسل متكرر عبر السنين؛ حيث تعرض العديد من المثقفين وأصحاب الرأي للسجن بسبب توجهاتهم.
