يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.
فعلى صعيد الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.
وتضم القائمة أيضًا: محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد محمود موسى أحمد.
وانتقدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالاً جديدًا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير إحترازية علي ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.
ومنذ إخلاء سبيله ظل “أكسجين” محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 إبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحفيا مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يومًا، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
كما ذكرت المفوضية مثالاً آخر لجرائم التدوير، وهو المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، عقب اختفاء نجله “عمرو” في أغسطس 2013؛ حيث تعرض للاعتقال وتم إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وخلال فترة احتجازه مورست ضده انتهاكات، وعقب إخلاء سبيله، ظل مختفيا لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد له.
وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت متولي في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وذلك أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية، لكنه تعرض للاختفاء القسري بعد اعتقاله حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017، وتم الزج به في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.
وعلي صعيد تداعيات وفاة المعتقلة مريم سالم جراء الاهمال الطبي المتعمد، كشف فريق “نحن نسجل” عن نقل وليد صلاح مأمور سجن القناطر نساء، وتعيين مأمور جديد للسجن، وذلك بعد أن نشر اسمه ضمن المتورطين في جريمة قتل مريم بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر الجاري.
