أصدرت 7 منظمات حقوقية اليوم بيانًا تطالب فيه بفتح التحقيق في إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات 167 يوما قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب صباح يوم 26 نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمات في بيانها: “قبل يومين من جلسة التجديد للباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين والمقررة الأحد 22 ديسمبر الجاري، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطلبها بالإفراج الفوري عنه، وتستنكر استمرار حبسه ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلاً من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يومًا بعلم جهات أمنية، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل، مستنكرة أن تغض النيابة بصرها وتصم أذنيها عن وقائع التعذيب البادية على جسده والواردة في أقواله، وتباشر التحقيق معه حول جرائم وهمية ملفقة”.
وأكد بيان المنظمات أن ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. فمنذ لحظة القبض عليه صباح 12 يونيه الماضي، بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمني منزله، واقتادته مقيدًا لمكان غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 نوفمبر؛ بقي عز الدين في مكان غير معلوم، حيث تعرض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني-معصوب العينين-في غيبة محاميه حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه”.
كما أكد أن النمط المتكرر من التنكيل، يدحض ما تحاول حكومة الانقلاب ترويجه، إذ إن مثول الأشخاص للتحقيق على ذمة قضايا ذات اتهامات محددة عقب فترات من إخفائهم بمعرفة الأمن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القسري.
وأشار البيان إلى أن كما أن الفترات التي يقضيها المعتقلون تحت التعذيب بمقار الأجهزة الأمنية السرية، كفيلة بتبنيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد والضغط.
كما أشار إلى ما وثقته حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيق 336 حالة تعرضت للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، مثُل معظمهم أمام نيابة أمن الانقلاب في وقت لاحق على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمت وهم رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب.
وذكر البيان أنه في حالة عز الدين – كغيره – ادعت نيابة أمن الانقلاب القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض عليه قبلها بـ6 أشهر، واتخاذ أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره من وقتها، بما في ذلك بلاغ للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عز الدين، بجانب تلغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي لحقوق الانسان، دون جدوى.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز بلادي للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
مركز النديم
