في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق نساء مصر، تعرضت المعتقلة مي مجدي، 27 عاما، لنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء بسبب ما تتعرض له من إهمال طبي وسوء ظروف الاحتجاز وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وانتظارها لعدة ساعات خلال عرضها على النيابة.
وقال محامي مي: إنها حامل في الشهر الثالث، وموجه لها اتهامات ملفقة بـ"مخالفة القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الأجتماعي"، مشيرا إلى تعرضها لنزيف الأسبوع الماضي، مطالبا بالإفراج عنها أو توفير الرعاية اللازمة لها حتى لا تتعرض للخطر.
واعتقلت مي يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 6 نوفمبر، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تحظ خلال تلك الفترة بالرعاية الطبية اللازمة.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
