وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فى تقرير لهما، قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنًا خارج إطار القانون كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم الانقلاب ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .
التقرير جاء بعنوان “مختفون تم قتلهم”، في إطار حملة #في_الذاكرة للتضامن مع المختفين قسريًّا في مصر، بعد أن دأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال العامين السابقين، على إصدار بيانات تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرًا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت الداخلية بقتلهم”.
وفى مقدمة التقرير، أكد أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريًّا.
كما أكد أن بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريًّا قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية حول جريمة قتلهم .
تجريم الإخفاء
وأوضح التقرير أن بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للإخفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها .
ودعا التقرير إلى “تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها”.
وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالعمل على “التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.
وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.
أيضا أكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.
وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.
لمطالعة الأسماء والتقرير
https://drive.google.com/file/d/14cvNmdTwkGPLGDIdUF282At-RLa7NFuE/view
